توجهت في الآونة الاخيرة الانظار حول البنك المركزي ومراقبة عمله في كيفية أحتواء ازمة الدولار، لما له من ارتباط وثيق بحياة المواطنين وغلاء سلع المعيشة التي اصبحت ترهق الكثير بسبب ارتفاع الدولار بشكل متزايد يوما بعد آخر.
3 ملاحظات
القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن تسجيل 3 ملاحظات على اداء البنك المركزي.
وقال عودة إن “البنك المركزي مؤسسة مهمة في هيكيلة الدولة وهي معنية بملفات غاية في الحساسية تعنى باقتصاد البلاد من ناحية ادارة الملف المالي واحتياطاته وضبط سعر العملات الصعبة ومنع اي انهيارات للدينار ما يؤدي الى ارهاق كبير للعوائل خاصة وانه لدينا قرابة 13 مليون عراقي تحت خط الفقر وفق معدلات وزارة العمل”.
تحديات
واضاف، إن “التحديات المالية تفاقمت في الآونة الاخيرة خاصة مع ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي لبيع الدولار وبين السوق الموازي بالاضافة الى ربط الاجراءات في الحد من تهريب العملات والاخطاء المرافقة لها وسط شكاوي الكثير من الشرائح”.
وأشار عودة الى أن “الملاحظات على اداء البنك المركزي ستدفع الاطار التنسيقي الى مناقشة ملف اجراء تغييرات في هيكلية البنك المركزي مع الحكومة وفق ما تراه مناسبا وفق مبدأ التقيم الشامل”.
وتابع أن “بقاء الفراغ الشاسع بين السعر الرسمي والموازي الى نهاية العام الجاري 2023 دون اي تغيرات تعني ضرورة إعادة النظر بالخطط من قبل البنك المركزي وفق رؤية اختصاصية جديدة تساعد على خلق استقرارية خاصة وان اي ارتفاع سيؤدي الى عبء اضافي على كاهل ملايين منالفقراء في البلد”.
قرارات “متخبطة”
من جهته، اعتبر الخبير في الشأن المالي علي الرشيد، ان قرارات البنك المركزي متخبطة ولا تمتلك حلولا حقيقية لأزمة الدولار.
وقال الرشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جميع قرارات البنك المركزي بشأن محاولته السيطرة على أزمة الدولار هي إجراءات ترقيعية وكلها تدل على تخبط البنك في مواجهة هذه الازمة، كما تدل على انه لا يملك أي حلول حقيقية لهذه الازمة، التي أصبحت تؤثر على السوق المحلي بشكل كبير”.
وبيّن ان “المصارف الاهلية، خصوصاً التابعة لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة تتحكم في الدولار دون أي رقابة عليها من قبل البنك المركزي او رابطة المصارف العراقية، وهذا ما دفع بالمصارف الى إعطاء الدولار لمن تشاء بغير حق وخارج كل الضوابط القانونية”.
وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.
