العراق يقرر حظر السحب النقدي بالدولار اعتبارا من العام المقبل

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، في أحدث حملة للحد من سوء استخدام احتياطياته من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، بحسب “رويترز”: “تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ الـ10 مليارات دولار التي يستوردها العراق نقداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كل عام”.

وأضاف: “كما أنه جزء من حملة أوسع للتخلص من الدولار في الاقتصاد الذي شهد تفضيل العملة الأمريكية على الأوراق النقدية المحلية من قبل السكان الذين سئموا الحروب والأزمات المتكررة في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003”.

وقال أحمد إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا”.

وبلغ سعر السوق الموازية للدينار العراقي 1560 دينارا يوم الخميس، أي أقل بنحو 15% من السعر الرسمي.

أنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات البرقية التي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار والتي كانت بمثابة مرتع للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية.

وقال أحمد إن “هذا النظام، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة، حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن محكمًا تقريبًا، حيث يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يشاركون في التجارة المشروعة مثل واردات المواد الغذائية وغيرها. بضائع المستهلكين”.

لكنه قال إن “عمليات السحب النقدي استمرت في إساءة استخدامها، بما في ذلك من قبل المسافرين المحتملين الذين حصلوا على حصة حكومية قدرها 3000 دولار والذين وجدوا طرقًا للتلاعب بالنظام”.

ويعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لانتقادات أمريكية.