رئيس البرلمان يطالب بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة

طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة ، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.

وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان بحسب بيان صحفي ، “صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 202 نائب اليوم الاربعاء، على مشروع قانون ووجه سؤالا شفاهيا الى وزيرة الاتصالات.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي واالبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيزعمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الإفادة من خبرات الأعضاء ولضمان التوزيع العادل للايرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي للاقسام الداخلية وتحديث ايلولة أرباح هذه المكاتب.
وتلا المجلس بيانا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق مستذكرا فيه المواقف المشرفة للعراق في العديد من القضايا الإنسانية ومنها القضية الفلسطينية.
من جانب اخر، وجه المجلس سؤالا شفاهيا الى هيام الياسري وزيرة الاتصالات بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تليكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك.
وفي ردها على السؤال اشارت الوزيرة الى ان حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الامر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية او بكتب رسمية، اما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات.
واستفسرت النائب حنان الفتلاوي عن شروع الوزارة باجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) واعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية.
من جانبها نفت وزيرة الاتصالات وجود اي إجراءات تعاقدية بهذا الشان منوهة الى ان التعاقد لغاية الان يتضمن موافقة مبديئة من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري الى مدينة الفاو.
وتسألت النائب الفتلاوي عن أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقراركم باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق.
وأكدت الوزيرة على وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسس والاليات التي اعتمدتها قراراتكم بتغيير ونقل واعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا الى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة.
من جهتها نفت الوزيرة وجود قرارات إدارية باقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة.
من جانبه وجه رئيس المجلس لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الاوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.
وتسألت النائبة الفتلاوي عن مدى صحة تهديد الوزارة للشركات التي تلجأ للقضاء بعدم التعامل معها نهائيا حسب الاعمام المرقم 19/4523 في 7/12/2022 حيث ان حق التقاضي كفله الدستور.
وبينت الوزيرة أن ألاسلوب المتبع لدينا في حل النزاع مع شركات القطاع الخاص وحسب مبدأ العقود هو التفاوض وديا وتشجيعهم على الجلوس والتفاهم قبل اللجوء الى القضاء.
وطرحت النائب حنان الفتلاوي سؤالا عن سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بالغاءها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم).
واكدت الوزيرة على وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة او سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب.
وفي ختام السؤال الشفاهي قدم السيد الحلبوسي شكره للنائب حنان الفتلاوي والسيدة وزيرة الاتصالات للالتزام بالممارسات الديمقراطية والدستورية، مطالبا وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة ، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.