البارتي يعوّل على نوايا “تكتبها” حكومة السوداني ويوجه اتهامًا لأطراف تعرقل “قانون مُتفق عليه”
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، أنه بعد الاتفاق المالي الأخير بين بغداد وأربيل فأن الاتجاه نحو تشريع قانون النفط والغاز.
وقال شعبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل جميع القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والتي تتجدد سنويا”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لديها النية في كتابة قانون النفط والغاز وإرساله إلى البرلمان، لكن هنالك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق، لأنها تريد استمرار المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل”.
وبين أن “مسودة قانون النفط والغاز متفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وهنالك لمسات قليلة بحاجة لاتفاق بين الطرفين قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء الاتحادي”.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.
كفاح محمود، المحلل السياسي ومستشار الرئيس السابق لكردستان العراق، مسعود بارزاني، يرى في تصريحات صحفية سابقة، إنه “في الوضع الحالي فإن تشريع القانون صعب جدا بسبب التناحر السياسي الشديد، والفشل في تشكيل حكومة وطنية تتعامل مع ملفات الأزمة بثوابت دستورية تحت مظلة المصالح العليا للعراق وشعوبه ونظامه الفيدرالي”.
وأضاف: “لا أتصور مع هذه التداعيات التوصل إلى حلول جذرية، وكل ما يمكن عمله هو ترحيل الإشكاليات وترقيعها لحين تغيير المشهد السياسي بشكل جدي”.
