الخدمات النيابية تدعو الجهات القضائية للتحقيق في تعويضات المشاريع المندثرة

ارجعت لجنة الخدمات النيابية أسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في العراق تعود إلى الفساد المستشري في مفاصل الدولة، داعية الى التحقيق في تعويضات المشاريع المندثرة.

وقال عضو اللجنة محما خليل أن “معظم مناطق بغداد تعاني من سوء الخدمات رغم التخصيصات الفلكية المرصودة لها”، مشيرًا إلى “عدم وجود تقدم في الوضع الخدمي، كما أن معظم المشاريع يشوبها الفساد”.

وانتقد النائب “غياب التنسيق بين محافظة بغداد والدوائر المعنية المكلفة بإنجاز المشاريع”، مبينًا أن “الكثير من المشاريع الخدمية والبنية التحتية أنهكها الفساد ولا بد للقضاء من التحقيق فيها”.

وأشار إلى أن “معظم المشاريع الكبيرة في المناطق اندثرت وحصل منفذوها من المقاولين على تعويضات الاندثار على الرغم من أنهم هم من تسببوا باندثارها”، مشددًا على “ضرورة التحقيق في هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين”.