“عائدات الاقليم تصرف بلا رقابة”.. نواب: برلمان كردستان غائب منذ سنوات وقبل قرار حلّه

لا يقتصر الأمر على الأموال التي ارسلتها بغداد الى اربيل، في الآونة الاخيرة، على شكل قروض لمعالجة ملف رواتب الموظفين، انما عائدات الاقليم عبر بيع النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، والتي تفجرت ازمتها مؤخرا بسبب عدم تسليم تلك العائدات الى الحكومة المركزية، كل هذه الاموال وخلال سنوات طويلة يغيب الدور الرقابي لبرلمان الاقليم في التعامل معها، واين ذهبت.

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي قال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الأزمة المالية في الاقليم دخلت عامها الثامن، والجميع منشغل في وضع حل لمشاكل توزيع رواتب الموظفين”.

واضاف، ان “الدور الرقابي والاداري لبرمان اقليم كردستان، غائب منذ سنوات، وقبل قرار حلّه من قبل المحكمة الاتحادية”، مبينا انه “لا يوجد تخصيصات مالية للمشاريع في الاقليم”.

ويرى الهركي، ان الدور الرقابي في اقليم كردستان “جزئيات غير مهمة في ظل الازمات”، بحسب تعبيره.

واشار الى ان “المواطن في كردستان يبحث عن الراتب وغياب البرلمان في الاقليم لا يمثل مشكلة لديهم”.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، عارف الحمامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الدور الرقابي برلمان كردستان يعتبر لاغٍ بعد قرار حله من قبل المحكمة الاتحادية، وحكومة الاقليم تعد حكومة تصريف اعمال”، لافتا الى ان “الموازنة السنوية بعد اقرارها من قبل البرلمان ينتهي دوره، وبعدها تتولى الجهات التنفيذية بموجب الدستور  عملية صرف الموازنة”.

واوضح الحمامي، ان “حكومة الاقليم تعاملت مع الحكومة الاتحادية ونفذت كل ما هو مطلوب منها فيما يخص الموازنة”، مبينا ان “هناك نية لتمديد عمل مفوضية الانتخابات لغرض اقامة والاشراف على انتخابات برلمان اقليم كردستان، بعد ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في 18 كانون الأول 2023”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قد اصدرت في 30 أيار 2023، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.