نائب: لا مخالفة دستورية في حال قررت الحكومة منح الإقليم قرضًا لسداد رواتب الموظفين
اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الزيادي عدم مخالفة الحكومة للدستور والقانون في حال قيامها بمنح قرض للاقليم من اجل سداد رواتب الموظفين.
وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة قد تسهم في معالجة مشكلة عدم دفع رواتب إقليم كردستان من خلال تقديم قرض ثالث للإقليم خلال هذا العام”، مشيرًا إلى أن “هذا القرض واجب السداد وليس هبة، وبالتالي فإنه غير مخالف للدستور والقانون”.
وفي وقت سابق، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.
واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.
