أزمة الدولار “سياسية” .. من الجهة التي تقف خلفها ومن المستهدف؟

استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار، وغضب الشارع العراقي على الحكومة التي تسعى للسيطرة على السوق تارة بملاحقة المضاربين وتارة اخرى بالإطاحة بالمهربين، الا أن “الملامة” مازالت تلاحق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، “بغداد اليوم” فتحت ملف ارتفاع اسعار  صرف الدولار لتقف عند الأسباب والجهات المستهدفة من الازمة.

وسجلت اسعار صرف الدولار، ارتفاعا جديدا ، حيث بلغ سعر البيع 157.000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 155.000 دينار لكل 100 دولار.

الأزمة وأسبابها

يؤكد المحلل السياسي كاظم الحاج، أن استمرار أزمة الدولار في العراق “سياسية”، فيما بين أسباب التي تقف خلفها.

ويقول الحاج،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بما لا يقبل الشك أن ازمة الدولار في العراق المستمرة منذ اشهر هي سياسية، والهدف منها استهداف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته”.

ويوضح أن “هذا الاستهداف تقف خلفه الولايات المتحدة الامريكية واطراف سياسية داخلية تتلاعب في السوق”.

وبين أن “الاستهداف السياسي للسوداني وحكومته عبر ازمة الدولار واضح جداً، لاسيما بعدما نجح رئيس مجلس الوزراء بالكثير من الملفات الخدمية”.

ويضيف الحاج أنه “هناك من لا يريد ذلك النجاح من خلال تأجيج الأوضاع الاقتصادية، التي يكون لها تأثير على المواطن بشكل مباشر”.

عقوبات جديدة تلوح في الافق

وعلى صعيد متصل يقول مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد منعت في يوليو/تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لرويتز، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.