السلع الاجنبية تغزو الاسواق المحلية.. خبير يصف الاقتصاد العراقي بالهزيل والضعيف انتاجياً

حذر الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، من تداعيات غزارة السلع والبضائع الاجنبية، والتي سيطرت على الاسواق المحلية في العراق، فيما وصف القطاع الانتاجي داخل البلاد بالهزيل والضعيف.

وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القطاع الانتاجي داخل العراق اصبح هزيلاً وضعيفاً، ولولا الريع النفطي الذي يسد حجم استيراد السلع والبضائع، لكان المواطن في وضع بائس جداً” ، لافتاً الى أن “بدلاً من ان ينتج العراق بعض السلع حتى البسيطة منها، اخذت دول الجوار تتنافس على زيادة صادراتها من البضائع المختلفة إلى السوق العراقية”.

واضاف، أن “دول تركيا وايران والاردن وحتى سوريا رغم وضعها الحالي، باتت سلعها تغزو الاسواق العراقية، وهذا يؤشر على غياب التخطيط لدعم المنتج المحلي ويدل على حالة من التشوه التي اصابت الاقتصاد العراقي”.

واردف انطوان، أن “بلدان العالم باتت تعتمد سياسات توازن مابين تشغيل القطاع الخاص وانتاج السلع ودعم المصانع والحد من البطالة، الا ان هذه السياسات غائبة عن العراق، اذ ان ابواب الاستيراد مشرعة امام البضائع الاجنبية”.

وتابع، أنه “في ظل استمرار غياب الانتاج المحلي، سواء في القطاع الصناعي او الزراعي وزيادة النمو السكاني، فجميعها عوامل تدفع باتجاه عدم تحقيق اي نمو اقتصادي في العراق”.

وأعلنت غرفة التجارة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام 2023 حيث بلغت 366 مليون دينار أردني.

كما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، امس الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عالمياً كأكبر مستورد للبضائع التركية خلال السبعة أشهر من العام 2023.

في المقابل، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.

وكان عدد من خبراء الصندوق الدولي قد اجتمعوا مع مسؤولين عراقيين في الأردن بين 24 و31 أيار الماضي، وتباحثوا بشأن التطورات الاقتصادية وخطط السياسة العامة لاقتصاد البلاد في الفترة المقبلة، مؤكدين في ختام الاجتماع، في بيان مفصّل، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي شهد تباطؤاً في الأشهر الأخيرة، بعد تعافي البلد في العام الماضي إلى وضع ما قبل جائحة كورونا.

وأتبع البنك الدولي تلك المناسبة بتأكيد أن “الاقتصاد العراقي هشّ” مشيراً إلى أن مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية، ما أدّى إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.