المضاربون يفرضون سطوتهم على سوق الدولار.. المالية النيابية
عزت اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار للاجراءات المعقدة التي تتضمنها النافذة الالكترونية، فيما اشارت لوجود تواطئ من قبل بعض موظفي البنك المركزي بتمرير مبالغ طائلة لمجموعة من التجار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المالية النيابية شخصت خلال اجتماعها مع محافظ البنك، وجود اخطاء في اجراءات النافذة الالكترونية لشراء الدولار، والامر تسبب بعزوف نسبة غير قليلة من التجار عن التسجيل وطلب الحصول على العملة الاجنبية، ما أدى إلى شح العرض في السوق وارتفاع سعر الصرف”، لافتاً الى أن “الاجراءات التي اعتمدها البنك معقدة وتسببت بعزوف العديد من التجار والابتعاد عن التسجيل في نافذة شراء دولار الالكترونية”.
واضاف الكاظمي، أن “بعض المضاربين في اسعار الصرف، يعملون على نشر اسعار غير حقيقية تحت عنوان البورصة وبثها في داخل مجموعات (الواتساب) ومواقع اخرى، وادى ذلك الى تضارب الاسعار وخلق فائدة أكبر من الإقبال على البيع أو الشراء”.
واوضح، أن “العقويات الامريكية، هي الاخرى تمنع أصدار الحوالات لبعض التجار الراغبين بالاستيراد من بلدان مجاورة مثل إيران ولبنان وسوريا، وهذا الاجراء دفع التجار لاستخدام أساليب غير شرعية من اجل تحويل أموالهم لتسهيل مهمة استيرادهم للسلع والبضائع”، لافتاً الى أن “تواطؤ بعض الموظفين في البنك المركزي مع مجموعة من التجار خصوصاً في مزاد العملة، تسبب بتمرير مبالغ مالية ليست موازية لحجم البضائع التي يتمّ استيرادها”.
وتابع الكاظمي، أن “اللجنة المالية وضعت بعض الاجراءات وتم الاتفاق مع محافظ البنك بشأنها، حيث من المرجح ان تسهم بخفض السعر، من بينها منح مبلغ 3 آلاف دولار للمواطنين الراغبين بالسفر بشكل مباشر بعيدا عن استغلال شركات ومكاتب السياحة لطلباتهم والاستفادة من خلال جوازاتهم، مع مراقبة اللجنة للبنك ازاء تطبيق جميع الملاحظات التي حددت خلال استضافة محافظ البنك”.
وذكر الكاظمي، أن “الحكومة العراقية قد دخلت معركة بين انها تريد تطبيق اجراء نظام مصرفي رصين، وبين انهاء سطوة المضاربين ومهربي العملة”.
