كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء حقيقة استبدال القيادات الامنية في محافظة كركوك على خلفية الاحداث الاخيرة، فيما اشارت الى أن المسار الحقيقي هو تشكيل مجالس تحقيقية وبيان التقصير ثم اتخاذ القرارات المنصفة.
وكانت محافظة كركوك قد شهدت، السبت (2 ايلول 2023)، احداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.
مجالس تحقيقة وخارطة امنية
ويقول عضو لجنة الامن النيابية صلاح زيني التميمي إن “لجنته تتابع عن كثب تطورات الاحداث الاخيرة في كركوك وهي على اتصال دائم مع القيادات الامنية وعلى كافة المستويات سواء في المدينة او العاصمة بغداد من اجل الوقوف على المستجدات وحيثيات الاحداث”.
واضاف التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” من الخطأ استبدال القيادات الامنية وراء كل حدث وكأنها ذريعة لان المسار الحقيقي هو تشكيل مجالس تحقيقية وبيان التقصير ثم اتخاذ القرارات المنصفة”، لافتا الى ان “ملف كركوك لايعالج بالتغييرات وعمليات الاستبدال بل في تطبيق خارطة طريق امنية شاملة تتلائم مع نسيجها الاجتماعي بعيدًا عن اي تجاذبات سياسية”.
كركوك.. عراق بكل مكوناته
ويشير التميمي الى أن” امن كركوك استراتيجي والاحداث الاخيرة تؤكد ضرورة الحلول التي تحقق العدالة والانصاف لكل مكوناتها”، لافتا الى أن “أي تصعيد لايخدم أمن المدينة”.
ونوه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى أنه “هناك اطرافا قد تستغل أي فوضى لارباك المشهد الامني وهذا مايجب الانتباه له والسعي الى تعزيز امن المدينة التي تمثل عراقًا بكل مكوناته”.
تغييرات “مهمة” بالقيادات الامنية
وتوقع القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، في (5 أيلول 2023)، حصول تغييرات مهمة في قيادات أمن محافظة كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
ويقول البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “يتوقع اجراء تغييرات في المستوى الأول للمواقع الأمنية في كركوك لثلاثة أسباب أبرزها بان القيادات الأمنية عليها واجب فرض الأمن وأن لا يكون الأداء مسيسًا وان لا يتعامل بعض الضباط مع المواقف بنفس سياسي او قومي”، لافتا الى أن “المدينة بحاجة الى قيادات بعيدة جدا عن الملف السياسي وان ينفذ القانون على الكل من دون استثناء وبخلاف ذلك سيكون هناك خللا كبيرا”.
