المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية مواد قانون وارادات البلديات

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.

وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ان “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023”.

وأضاف، أن “المحكمة الدعوى نظرت بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان (المادة (14) اولاً: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، مبيناً ان “البند (ثانياً) منها نصت على انها “يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار”.

وأشار الى، أن “الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات”.