قطع التجارة مع إيران وتركيا كـ”ورقة ضغط عراقية”.. من سيكون الخاسر الحقيقي؟

مع استمرار الاشكاليات والقضايا المختلف عليها بين العراق وجيرانه تركيا وايران، ولاسيما فيما يخص مسألة المياه، غالبا ما يتم طرح قضية “الورقة الاقتصادية”، والحديث عن ان العراق يمكنه الضغط على هاتين الدولتين بقطع التجارة معهما، فيما يطرح تساؤل عن من هو الخاسر الأكبر حقيقة في حال قطع التجارة.

النائب حسين مردان، اعتبر ان الاسواق العراقية بحاجة ماسة للبضائع التركية والايرانية بسبب النقص في الانتاج المحلي لهذه الانواع من البضائع، فيما استعرض 3 اسباب تجعل للبضائع الايرانية والتركية لها الافضلية في العراق.

وقال مردان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وضع العراق الاستثنائي في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد بشكل عام تفرض عليه محددات في آليات التبادل مع دول الجوار ومنها ايران وتركيا”، مشيرا الى ان “العراق بحاجة لمنتوجاتهما لسد الفراغ في الاسواق”.

واضاف، ان “3 اسباب مباشرة لتدفق المنتجات الايرانية والتركية الى الاسواق العراقية تتمثل بالجغرافية وسهولة النقل والاسعار التنافسية، بالاضافة الى العلاقات المتداخلة للتجارة والتي تمتد لقرون طويلة أي انها ليست حالة استثنائية ناشئة منذ سنوات قريبة”.

واشار الى ان “وضع العراق وضعف قدراته الصناعية والزراعية والانتاجية تجعل غلق الحدود امام منتوجات دول الجوار محفوف بالمخاطر”، مؤكدا بأن “الحديث عن ان ضغوطا سياسية وراء تدفق البضائع غير دقيق بل هو ناتج عن حاجة يجري توفيرها  ومتى ما توفر البديل سيكون هناك تقليص لتدفقها”.

وغالبًا ما يتم الحديث عن الورقة الاقتصادية بيد العراق، التي من الممكن استخدامها ضد تركيا وايران ولاسيما في قضية الخلاف على المياه.

ويقود هذا الحديث إلى سؤال مهم وهو “من هو المتضرر الاكبر من قطع التجارة مع تركيا او ايران؟”، فيما من الممكن ان تجيب الارقام بشكل واضح عن هذا السؤال.

ويبلغ متوسط استيراد العراق من تركيا قرابة 12 مليار دولار ومن ايران بين 8 إلى 10 مليار دولار سنويًا، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على بضائع البلدين، وفي حال ايقاف التجارة معهما فأن الكثير من البضائع والسلع سترتفع اسعارها بشكل كبير في الاسواق المحلية من الاجهزة الكهربائية وحتى السلع الغذائية الاخرى.

وبينما من الممكن تعويض بعضها بمنتجات محلية فان بضائع اخرى غير مصنعة محليا ولايمكن ان يتم توفيرها.

بالمقابل، فأن اجمالي صادرات تركيا في 2022 بلغت نحو 255 مليار دولار، مايعني ان مقدار تأثير ايقاف التجارة بين العراق وتركيا، تبلغ نسبته اقل من 5% فقط من اجمالي التجارة التركية، وهو امر قد لايؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، مايجعل العراق ربما اكثر تضررا في حال ايقاف التجارة مع تركيا ولايعد هذا الامر ورقة رابحة جدا ضد تركيا.

ويبلغ اجمالي الصادرات الايرانية النفطية وغير النفطية، في 2022 قرابة 100 مليار دولار، مايعني ان مايستورده العراق من ايران يعادل 10% من اجمالي صادراتها، مايجعل ايران نوعا ما اكثر تضررا من تركيا في حال ايقاف التجارة مع العراق.