من جديد.. دعوات لتعديل سن التقاعد في القطاع العام
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إلى إصدار حزمة من التعديلات الجذرية للقوانين النافذة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العديد من القوانين النافذة بحاجة إلى تعديلات جذرية، منها قوانين التقاعد والعقوبات والأحوال الشخصية”.
وأضاف أن “قانون التقاعد الحالي يظلم حق طبقة مهمة من موظفي الدولة، الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم”، مشيراً إلى أن “تحديد عمر التقاعد بـ 60 عامًا غير صحيح، حيث يمكن للأشخاص في هذا العمر أن يمتلكوا الخبرة الكافية للاستفادة منها واستثمارها”.
وبين الحمامي أن “العراق مازال يعمل بقوانين تم وضعها منذ سنوات طويلة، وهذه القوانين بالتأكيد تحتاج إلى مراجعة وتعديل، وفقًا للمصلحة العليا والمتغيرات والتطورات”، مشيرًا إلى “وجود لجنة متخصصة ضمن اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين لإعداد التعديلات المطلوبة”.
