تحذيرات من استغلال تعديل قانون ايجار الاراضي الزراعية

كشف مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي محمود الشمري، عن وجود مخاوف من استغلال تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية لمصالح خاصة.

وقال الشمري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوانين الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1983 والقانون 117 لسنة 1970، مكنت الدائرة من تأجير الأراضي الزراعية للمواطنين”، مشيرا الى أن “هذه القوانين لا تسمح ببيع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتنص على تأجيرها، حيث منع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 بيع الأراضي الزراعية للمواطنين وسمح ببيعها لدوائر الدولة فقط”.

وأكد أن “هناك تخوفًا من تعديل القانون واستخدامه لتحقيق المنفعة الخاصة وبخس حق الدولة خاصةً إذا ما نص على البيع المباشر ودون مزايدة علنية”.

من جهته، أوضح الخبير الزراعي والمتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أنه على الرغم من فوائد تعديل القانون، إلا أن الأمر لا يخلو من الضرر.

وقال النايف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض المزارعين يستحوذ على الأراضي الزراعية دون استصلاحها، والتعديل سوف يسهم في تشجيع هؤلاء على استثمار الأراضي بدلًا من تركها على وضعها الحالي”.