نائب يرجح صعوبة اجراء الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الجمعة، ان الاليات المعقدة التي تضمنها قانون الانتخابات بصيغته الحالي تجعل اجراء الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد امر صعب، مشيرا الى ان ما جرى له هدفان الاول دفع الانتخابات الى وقت لاحق فرض امر واقع في الصعوبات الفنية وتشريع قانون يصب في مصلحة القوى الكبيرة والسلطة التنفيذية بشقيها ويضمن اعادة انتاج نفسها مرة اخرى.

وقال العقابي في تصريح صحفي، ان “الانتخابات المبكرة قرارها ليس بيد الحكومة لكن في يد مجلس النواب، على اعتبار ان مجلس النواب ينبغي ان يحل نفسه قبل مدة شهرين من موعد الانتخابات مايعني انه قرار برلماني مطلق”.

وأضاف أن “صمت السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية والحكومة اضافة الى الكتل الكبيرة الثلاث المسيطرة على مجلس النواب والسير بإجراءات نظام انتخابي جديد مقعد وفيه إجراءات فنية تستنزف وقت طويل تجعل تأجيل الموعد المحدد في حزيران المقبل امر لا مفر منه”.

وأوضح العقابي، ان “القدرات الفنية الموجودة حاليا عاجزة عن اجراء الانتخابات في الوقت المحدد، لان الطريق الذي تم اختياره بالأساس يحتاج الى وقت، وكان يفترض المضي باجراءات بسيطة وقابلة للتطبيق في اسرع وقت كاعتماد الدائرة الواحدة على مستوى المحافظة”، لافتا الى انه “بحال كان القانون سلس وواضح وسهل التطبيق ولا يتضمن تعقيدات تستنزف الوقت فانه يسهل ويعجل اجراء الانتخابات المبكرة في وقت مناسب”.

واكد ان “ما جرى من اعتماد آليات معقدة هو التفاف على الواقع وعلى الارادة الشعبية والجماهيرية من خلال تلك التعقيدات التي تؤخر الانتخابات وهو مكر من كثير من الاطراف التي تريد اطالة عمر السلطة التنفيذية بشقيها والكتل القابضة على السلطة وهو امر طبيعي وتسويف ومماطلة وعملية الهدف منها البقاء بالسلطة اطول فترة ممكنة واعادة ترتيب اوراقهم الداخلية من خلال صياغة قانون جديد تكون مخرجاته تصب في مصلحة تلك الأطراف وتكرس هيمنتها ونفوذها على السلطة مع إقصاء الى طرق مدني او وطني من الممكن ان يكون لها صوت داخل البرلمان بحال صياغة قانون يصب في مصلحة القوى الاخرى”.

ولفت العقابي، الى ان “ما جرى له هدفان الاول دفع الانتخابات الى وقت لاحق كفرض امر واقع في الصعوبات الفنية وتشريع قانون يصب في مصلحة القوى الكبيرة والسلطة التنفيذية بشقيها ويضمن اعادة انتاج نفسها مرة اخرى”.