الإيرادات غير النفطية لكردستان.. منغص جديد لاتفاق بغداد وأربيل وتوقعات متشائمة لحسمه

أكد عضو اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي أحمد الحاج رشيد، أن قانون الإدارة المالية الاتحادي يحتوي فقرات تعالج التعامل مع محافظات الإقليم وليست المحافظات غير المنتظمة باقليم فقط.

وقال الحاج رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المواد 27 و28 و29 من قانون الادارة المالية تتعامل مع محافظات الإقليم، والإيرادات غير النفطية تذهب للحكومة الاتحادية وتقوم هي بتسليم 50% من عائدات الضرائب والكمارك إلى تلك المحافظات”.

وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لن ترضى بهذا الأمر وبالتأكيد هذه المسألة ستعيق التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل”، مشيرًا إلى أنه “عندما خصصنا في اللجنة المالية عام 2021، أموالا لمحافظات الإقليم قبلت بها السليمانية ورفضت أربيل التعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية”.

واجرى وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي زيارة الى اقليم كردستان للاطلاع على كافة الارقام والاوراق الخاصة بايرادات اقليم كردستان النفطية وغير النفطية وكذلك حجم الانفاق والرواتب، حيث تضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 شرطا بتسليم الايرادات غير النفطية الى بغداد، ومن ثم يتم تخصيص 50% منها الى هذه المحافظات المنتظمة او غير المنتظمة باقليم التي تتضمن المنافذ الحدودية.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي إن المشكلة الكبرى  هي في الإيرادات غير النفطية، حيث ان الإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50% منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم.