ابرزها “تضخم الاسعار”.. خبير يحدد 3 نقاط بعد اطلاق اموال الموازنة
حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ثلاث نقاط مهمة في الاقتصاد الوطني بعد اطلاق اموال الموازنة.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اموال الموازنة العامة اطلقت ما يعني ان الانفاق العام بالدينار العراقي سيزداد ويدفع الى وتيرة اعلى لشراء السلع الاستهلاكية بسبب ضيق قاعدة الانتاج المحلي ما يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ورفع سعر الصرف في نهاية المطاف”.
واضاف، ان “البنك المركزي سيطلق كتلة نقدية جديدة تضاف للموجود مايعني تضخم الاسعار وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار والسعر الموازي”، لافتا الى ان “البنك المركزي مضطر لطبع المزيد من الاموال حيث طبع بين عامي 2020—2022 قرابة 20 ترليون دينار، والعملية مستمرة فعليا”.
واشار الى ان “الطلب على الدولار سيزداد في الايام المقبلة بسبب زيادة الطلب على شراء السلع الاستهلاكية ما يعني بان مبيعات الدولار ستزداد من اجل احتواء الطلب المتزايد”.
وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا.
وكانت وزارة العدل قد اصدرت، الاثنين (7 آب 2023)، ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات (2023 – 2024 – 2025).
