دول جوار العراق المستفيد الأكبر.. خبير اقتصادي يستبعد فرص حل “آني” لأزمة الدولار
رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن السيطرة على أسعار الدولار تتطلب وقتاً وحلولاً طويلة الأمد بسبب شلل القطاع الإنتاجي في العراق بشكل تام.
وقال أنطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) في العراق معطلاً بشكل تام، وبقاء العراق معتمداً على الاستيراد سيستنزف الدولار من الأسواق العراقية، ودول الجوار الرابح الأكبر، إلى جانب صعوبة السيطرة على مافيات التهريب والمضاربة من قبل الجهات المختصة”.
واستبعد الخبير الاقتصادي، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية سريعاً – في ظل المعطيات الاقتصادية -، مؤكداً أن الأمر “يتطلب حلولاً طويلة الأمد وتستغرق وقتاً طويلاً لمعالجة الأزمة من خلال تفعيل الإنتاج والاستغناء عن جانب كبير من عمليات الاستيراد”.
واختتم أنطوان، حديثه بالقول: “الحلول داخلية وعبر خطط اقتصادية فاعلة، ودعم قطاع الزراعة والصناعة لحماية السوق العراقي أمام أزمات الدولار المتزامنة”.
وأعربت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
