الخدمات النيابية تطالب الحكومة بوضع حد لراكبي الأمواج
دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة مديحة حسن الموسوي الجهات التنفيذية إلى منع استغلال المشاريع الخدمية من قبل المسؤولين في ملف الدعاية الانتخابية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الجهات التنفيذية المتمثلة بالمحافظات وأمانة بغداد ووزارة الأعمار والإسكان والبلديات والكهرباء عليها منع استغلال المشاريع الخدمية المنفذة حاليًا من قبل بعض الأشخاص في ملف الدعاية الانتخابية”.
وشددت على ضرورة “ابتعاد المشاريع الخدمية عن الحملات الانتخابية ولا يكون هناك مزايدة عليها لأن المسؤول عن تنفيذها هي الدوائر التنفيذية”، متسائلة عن “منصب ودور من يسند الجهد الحكومي ويستغله لأغراض الدعاية الانتخابية”.
وأكدت الموسوي أن “فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين تم استغلاله بشكل سيء من قبل بعض الأشخاص، وكان على الجهات الحكومية حصر المراجعة بالمواطنين لا الأشخاص الراغبين في الترشيح للانتخابات”، مستدركة “ما هو دور الجهة التنفيذية أو مدير الناحية أو مدير البلدية أو رئيس المركز البلدي إن كان بعض المرشحين هم من يقومون بهذه الأعمال وهي من اختصاصهم!”.
وبينت أن “لجنة الخدمات النيابية خاطبت الحكومة بكتب رسمية حثت فيها الأخيرة على ممارسة دورها في منع أي جهة تحاول ركوب أمواج التنافس الانتخابي باستغلال موارد الدولة”، مشيرة إلى أن “أعضاء مجلس النواب الآن يمارسون دور الحلقة المفقودة (مجالس المحافظات والمجالس البلدية) ولا بد من عودتها لمزاولة أعمالها من أجل تصويب العمل”.
