رغم تسليم أربيل نفطها إلى بغداد.. ماسبب تأخير مستحقات الاقليم؟

أكد مقرر اللجنة المالية السابق والعضو في الحزب الديمقراطي أحمد الصفار، أن السياسة المالية في العراق غائبة ولاتوجد شفافية في السياسة النقدية، فيما اشار الى ان هنالك اشكالية جديدة بين بغداد واربيل تتعلق بقضية الايرادات غير النفطية، حيث تريد اربيل تسليم 50% منها، فيما تريد بغداد الحصول على كامل الايرادات.

وقال الصفار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الدستور العراقي والقوانين المالية فيها مطاطية وقابلة للاجتهادات والتفسيرات، ولايوجد عمل لحسن استخدام المال العام، وخير دليل هو لايوجد التزام بالتوقيتات الدستورية بخصوص الموازنة”.

وأضاف أن “الموازنة هي الأضخم بتاريخ العراق وانتهت السنة المالية ولايمكن صرف المبلغ الكبير خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية”.

وأشار إلى أنه “الوضع المالي في العراق ينعكس على العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ووجود مواد مطاطية في الدستور تتعلق بتفسير المواد الخاصة بتصدير النفط والغاز”.

وبين أن “الملف النفطي أصبح تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وهناك عدم التزام بنص الدستور والوثيقة الموقعة لتشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أن “الخلاف الآن حول الإيرادات غير النفطية ما يتعلق بالضرائب والكمارك والأمور لأخرى، ووفقا للقانون فأن 50% تذهب للمحافظة التي يقع فيها المعبر الحدودي”.

واستدرك: “لكن الحكومة الاتحادية تريد أن تحصل على كل الإيرادات ثم تقوم بإرسال 50% للإقليم والمحافظات الأخرى”، مبينا ان “هذا الذي أدى لتأخير بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة، ويجب إرسال الرواتب وعدم ربطها بهذه الأمور، كون حكومة الإقليم محرجة الآن أمام المواطنين”.