مفاوضات بغداد وأربيل مستمرة بشأن قانون النفط والغاز.. والقانونية النيابية تحسم الجدل

تستمر مفاوضات بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز، وسط حراك نيابي وحكومة لتمرير خلال القانون بالفصل التشريعي الحالي، فيما تحسم اللجنة القانونية النيابية الجدل حول القانون وموعد وصوله الى البرلمان.

توافق بغداد واربيل

وفي (2 آب 2023)، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، تمهيدًا لإقراره في المجلس ورفعه الى البرلمان، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين، وفقا لبيان حكومي.

فيما أقر مجلس وزراء إقليم كردستان في (9 آب 2023)، شرطاً اساسياً لإعداد قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية في بغداد، والذي يستند على “الاسس الدستورية”.

ويؤكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، “ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، على أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، كما ينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد”.

حسم الجدل حول القانون

وحسمت اللجنة القانونية النيابية، الجدل حول قانون النفط والغاز، حيث قال عضو اللجنة سجاد سالم  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن” الفصل التشريعي الحالي سيكون الافضل من ناحية تشريع القوانين في ظل وجود رغبة في زيادة الزخم بهذا الاتجاه”.

ولفت الى أنه “ليس هناك عدد محدد من القوانين التي سيتم ادراجها للقراءات ومن ثم التصويت، لكن سيكون من بينها قوانين مهمة”.

واوضح، أن” المفاوضات الحكومية بين بغداد واربيل حول بعض القوانين ومنها النفط والغاز مستمرة، ومتى ما تم حسم النقاط الخلافية سيرسل مشروع القانون الى مجلس النواب لاجراء القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”.

وأكد أن “القانون مايزال لدى الحكومة وأن التوافق هو من يحسم النقاط الخلافية”.

خمسة نقاط تعرقل الاقرار

وفي وقت سابق، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز، فيما أشار الى خمسة نقاط تعرقل الإقرار.

وأشار المرسومي في تدوينة الى أن “أبرز تلك الخلافات هي اعطاء الإقليم سلطة التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة، والخلاف الكبير في تفسير المادة (112/أولاً) من الدستور، والدور التفاوضي لمجلس النفط والغاز الاتحادي ومهامه، فضلا عن فقدان سياسة مركزية موحدة تدفع الى المنافسة والاختلاف بين شركة النفط الوطنية وبين الاقاليم والمحافظات.