اقتصادي: اجراءات تتبع الدولار “علاج مؤقت” ولن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي

وصف الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اجراءات البنك المركزي بتتبع تسلسلات الدولار المباع من شركات الصرافة بـ”العلاج المؤقت”، مؤكدا ان هذه الاجراءات لن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التوجيهات التي اصدرها البنك المركزي، لا تتعدى حاجز المحاولات لضبط سوق صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق السوداء، والزام من يتحصل على العملة الاجنبية باستخدامها وفقاً للسياقات التي تم تحديدها مسبقاً (للسفر او العلاج او الدراسة في الخارج)”، لافتاً الى أن “التوجيهات التي صدرت لن تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.

واضاف داغر، أن “الاجراءات التي صدرت من البنك باتجاه شركات الصرافة، هي اجراءات وقتية او اشبه بـ(العلاج الوقتي) ولن تكون فعاله بنسبة 100%”، مشيراً الى أن “هذه التعليمات لا تلغي الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، على اعتبار ان الفجوة كبيرة وناجمة عن طلبات للدولار من دول عليها عقوبات من الادارة الامريكية”.

الجدير بالذكر، ان البنك المركزي العراقي، لوح بحرمان شركات الصرافة من الدخول لنافذة بيع العملة الاجنبية، في حال العثور على “تسلسلات الدولار المباع للمسافرين” متسربة الى السوق الموازي والمضاربين.

وثيقة للمركزي العراقي اظهرت في خطابها الموجه لشركات الصرافة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لتزويد المسافرين بالدولار، وعدم السماح بتسربها الى المضاربين، محذرة تلك الشركات بسحب الاجازات منها في حال وجود تسريب لتسلسلات الدولار في الاسواق.

كما هدد البنك، بحرمان شركات الصرافة من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، في حال ورود 3 شكاوى من قبل المواطنين، بعد التحقق من صحة الادعاءات.