العراق والأمم المُتَّحدة يتطلعان لإقرار الاستراتيجيَّة والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة
يتطلَّع العراق بحكومته الجديدة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، (UNDP) إلى الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة (مُمَثّل العراق في المباحثات)عقدت اجتماعاً مع خبراء البرنامج أشار من خلاله رئيسها القاضي (علاء جواد حميد) إلى حرص العراق على الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة؛ انسجاماً مع المعايير والمبادئ الدوليَّة المنبثقة من الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد.
وشهدت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد عقد الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونيَّة المغلقة، إذ بيَّن القاضي علاء جواد خلاله أن الهيئة (مُمَثّل العراق في الاتفاقيَّة) تُقَدِّرُ عالياً الحاجة المهمَّة لإقرار الاستراتيجية الوطنيَّة والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنها تعمل على إنفاذها بعد إغنائها بالتوصيات العمليَّة، واستحصال الموافقات المطلوبة، والعمل على إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
الاجتماع يأتي ضمن مسار التعاون المستمر بين العراق مُمَثّلاً بالهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP) ؛ لعرض خلاصة التوصيات ومناقشة ملاحظات الهيئة بصدد الاستراتيجيَّة والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة من خلال مسارٍ كاملٍ من المشاورات والتحضيرات تُعْقَدُ بين الجانبين.
وتُدرَجُ هذه المبادرة، التي عملت الهيئة على صياغتها، في إطار سعي العراق لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلم والعدل، وانبثاق مؤسَّساتٍ رصينةٍ من خلال تنفيذ التزاماته بمقتضيات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد.
