خبير رقمي: الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات
عد الخبير في الاعلام الرقمي، صفد الشمري، حجب التطبيقات من قبل الحكومة “حق للدولة”.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الواقع الامني السبراني يعاني الكثير من الاشكاليات واولها انه لا وجود حقيقي لمفهوم الامن السيبراني في العراق ويفترض ان يكون هنالك تشريع يدعم هذا التوجه لتوزيع المهام وملزم لجميع مؤسسات الدولة”.
واضاف “الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات ولا ادوار وواحدة من اهم عوامله ان يكون هنالك التزام ووعي حكومي بتبادل الخدمة”.
وتابع الشمري “الامن السيبراني يسمى على مستوى العالم بالمجال الصامت للحروب بالتالي اليوم قوة وهيبة الدولة تكمن من خلالها والدول التي تمتلك فضاء سيبراني رادع هي من تمتلك القوة”.
واردف “الاختراق السيبراني وارد في كل المرافق وتكرارها يؤشر ضعفا في رؤية السبراني العراقي بالتالي يجب ان تكون لدينا قاعدة بيانات للحماية واتفاقات مع هذه التطبيقات”.
وبما يخص حق الدولة في حجب المنصات، اوضح الشمري “من يحث المبدأ حماية المجتمع للقيم الاخلاقية والعائلة والبيانات الحساسة للدولة يمكن ان تذهب الى الحجب؛ لكن يفترض ان يكون اخر الحلول بعد استنفاذها واولها ان تكون لدينا قاعدة لحماية البيانات الرقمية في العراق”.
واشر الخبير “عدم وجود اي تواصل بين العراق وادارة تلك التطبيقات ولم يبرم اي اتفاقية مع جميع التطبيقات وهذا ماحصل مع تطبيق تيليغرام، ومن حق الدولة اذا تعرض امنها السبراني ان تلجأ الى الحجب”.
وختم “في العراق لايوجد لدنيا اي تشريع يتعلق بالفضاء السبراني والمجال الرقمي بالتالي اي مخالفة من دون غطاء قانوني لا تعد جريمة”.
واوضحت وزارة الاتصالات في بيان، ان حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.
وبينت، إن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.
