نواب يحملون الإعلام المسموم والمحاصصة مسؤولية فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين

عزت اطراف نيابية، اسباب وجود فجوة مابين الطبقة السياسية والمواطنين داخل العراق، إلى الفساد وهدر الاموال وعدم معالجة المشاكل التي يواجهها الفرد العراقي، فيما رجح خبراء الاسباب إلى الاسس التي تشكلت وفقها العملية السياسية وهي “المحاصصة” بعد 2003 .

وقال النائب عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التراكمات طيلة الفترات السابقة وبعد سقوط النظام السابق ولغاية الان، قد شكلت فراغ مابين المواطن ومابين الطبقة السياسية” ، لافتاً الى أن “بعض الاسباب تتمثل بوجود تحريض من قبل فئات وجهات كبيرة تعمل على شق الصف مابين المواطن والطبقات السياسية الموجودة  على الساحة في الوقت الراهن”.

واردف الحمامي أن“المشاكل الكبيرة التي شهدها العراق، قد القت بظلالها على نتائج الوضع الداخلي ومنها الاحداث الامنية وهجوم عصابات داعش والذي دعمته بعض الدول انذاك” ، مشيراً الى أن “هذه الدول هي ذاتها التي تعمل اليوم باتجاه تفتيت العراق وتقليل الثقة مابين المواطن والطبقة السياسية عبر استخدام الإعلام المسموم لبث الاشاعات والتحريض”.حسب وصفه.

واضاف أن “وجود الفساد وهدر الاموال، اضافة لعدم (الضرب بيد من حديد) على الفاسدين، ادى لضعف العلاقة والثقة بين الطرفين”.

من جانبه يرى رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اسباب فقدان الثقة مابين الطبقة السياسية والمواطنين، متمثلة بطبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة التي اعتمدت المحاصصة.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “مع وجود هذه الطبقة السياسية ومع هذا الاداء في السلطة التشريعية والتنفيذية ما بعد 2003 ولغاية هذه اللحظة، لا يمكن ان تستعاد الثقة مابين الطرفين” ، لافتاً الى أن “طبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة جاءت عن طريق المحاصصة، لذلك لن تكون هناك ثقة مالم تنتهي هذه المحاصصة وتنتهي معها عملية الاقصاء للكفاءات الوطنية المستقلة”.

واضاف أن“المسؤول العراقي مابين متهم بفساد واخر متهم بخدمته للاحزاب او متواطئ بالكشف عن الفساد، كما ان العديد من المسؤولين قد اخفقوا في نقل مؤوسساتهم الى مستوى مختلف عن السابق، لذلك فقد سيطرت حالة الاحباط وانعدام الثقة الداخلية”.

وتابع الشمري “مالم يتم تصدر الشخصيات والعقول الوطنية للمشهد مع ازاحة هذه الطبقة السياسية، فالفساد سيستمر” ، مشيراً الى أن “الاحزاب السياسية هي من تتحمل نتائج هذه العلاقة السلبية، على اعتبار هي من تتولى ادارة الدولة وتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ البرامج، لكن كل هذه المقومات لم يتم التعاطي معها على اساس ان الدولة هي دولة مؤسسات، لذلك فان الاخفاق تتحمله الاحزاب والحكومات والبرلمان مابعد 2003 ولغاية الان”.