التميمي يوضح الاطر القانونية بشأن ترسيم الحدود البرية مع الكويت
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاطر والاساليب القانونية التي بالامكان اللجوء اليها عند التوجه لترسيم الحدود البرية مع الكويت، لافتا الى ان الامر محسوم لصالح العراق خصوصا مع وجود قرارات اممية تثبت ذلك.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ترسيم الحدود مع الكويت قد حسم بقرارات مجلس الامن الدولي ابتداء من القرار 661 الصادر عام 1991، وكل القرارات التي جاءت بعد هذا القرار ووضع العراق تحت طائلة الفصل السابع، واعقبها تشكيل لجان اممية لترسيم الحدود”.
واضاف ان “الكويت واصلت مطالبتها بميناء مبارك وعدد من النقاط الحدودية، وهذا الامر يخالف قرارات مجلس الامن خصوصا ان الحدود قد حسمت بالقرارات الاممية”.
وبين ان “العراق بامكانه ان يحل ملف الحدود من خلال الاتفاق الثنائي مع الكويت، كما يمكن لبغداد اللجوء الى محكمة العدل الدولية المعنية بهذا الشأن في حال حصول خلافات حول نقاط او حدود بين بلدين، وبالتالي فان المسألة بالنسبة للعراق محسومة مع وجود قرارات اممية بهذا الشأن فضلا عن وجود خرائط ووثائق قديمة يستطيع العراق ان يقدمها للمحكمة”.
