محلل سياسي يحمل الاطار التنسيقي مسؤولية عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي
حمل المحلل السياسي أحمد السراجي، الإطار التنسيقي مسؤولية عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.
وقال السراجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “تراجع الإطار التنسيقي عن العديد من القضايا التي وافق عليها أثناء تشكيل الحكومة مع الكتل السنية والكردية، ومن بينها قضية العفو العام وجرف الصخر وحصة الإقليم التي استغرقت وقتًا طويلاً قبل التوصل إلى اتفاق بشأنها”، موضحًا أن “ورقة الاتفاق السياسي وُلدت ميتة، وإن معظم الاجتماعات داخل ائتلاف إدارة الدولة تنتهي باتفاق ظاهري، لكن في الحقيقة هناك خلافا كبيرًا داخل هذا التحالف”.
وأشار السراجي إلى أن “الأزمة السياسية في العراق عميقة، والتوافق الذي يجب أن تسير عليه العملية السياسية لا يمكن أن يحقق أي نتائج إيجابية”، مشيرًا إلى أن “المصالح هي التي تحدد نوع العلاقة والتنازلات والاتفاقيات، في ظل التوترات الطائفية والعرقية والمجتمعية، مما يجعل هذه الاتفاقيات تفشل في النهاية”.
وأوضح أن “ائتلاف إدارة الدولة حاليًا ليس سوى ائتلاف ظاهري، ولا يوجد تماسك بين مكوناته، خاصة في ظل السياسات التي يتبعها بعض أطرافه التي تسعى لتحقيق مكاسب طائفية على حساب المصلحة العامة للبلد”.
