استبعد النائب عن اشراقة كانون، باسم الغرابي، وصول الدولار لعتبة الـ200 الف دينار عراقي.
وقال الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الحكومة هي الجهة المعنية الوحيدة في مسألة السيطرة على ارتفاع اسعار الصرف وضرورة الاستفادة من الخبراء والمستشارين لديها من السيطرة على الموقف وان تعكف لحل هذا الموضوع”.
واضاف ان “مجلس النواب هو جهة مختصة بالجانب التشريعي واللجنة المالية تتابع هذا الامر، ونأمل ان تكون هنالك تحركات وفعاليات بمستوى هذه الخطورة”.
واشار الغرابي، الى “وجود مخاوف من ارتفاع اسعار الصرف الا انها لن تصل الى عتبة الـ200 الف دينار”، منوها الى “الاعتماد على المفاوضات والمباحثات بين البنك الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي العراقي”.
واثارت مخاوف لدى المراقبين من وصول الدولار إلى 200 ألف دينار في حال فُرضت عقوبات أميركية جديدة على المصارف العراقية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا جديداً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار.
من جانبه اوضح بيان للبنك المركزي العراقي، بان حرمان 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار يأتي على خلفية “تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية” في البلاد.
واضاف، ما يعلن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق.
