الاتصالات النيابية تفك لغز الالتباس الحاصل بين قانوني الجرائم والاتصال المعلوماتية
اوضحت لجنة النقل الاتصالات النيابية، الالتباس الحاصل بين قانوني الجرائم والاتصال المعلوماتية.
وقال عضو اللجنة، كاروان علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”لجنة الامن والدفاع هي اللجنة الاساسية في اقرار قانون جرائم المعلوماتية وان لجنتنا ساندة”.
واضاف “اما القانون الاساسي الذي تتبناه اللجنة هو قانون الاتصال والمعلوماتية، حيث عرض للقراءة الاولى وتم عقد ورشة العمل في داخل العراق وخارجه”.
وتابع علي ان “هذا القانون مهم في تنظيم العمل والامور بين هيأة الاتصالات ووزارة الاتصالات”.
ويتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل للحبس لثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
فيما يأتي تشريع قانون الاتصال المعلوماتية لغرض تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق، ورسم السياسة العامة لها، وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات، ومنح التراخيص والإجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
