واشنطن تعاود “الحرب الدولارية” على بغداد.. خطوات أمريكية وراءها أمرين!

رغم القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومة الحالية لتخفيض سعر صرف الدولار لتأثيره على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، الا ان الإجراءات المضادة لواشنطن تسببت باستمرار ازمة الدولار وعدم تقلص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. فامريكا عادت مجددا بالتلاعب في أسعار الدولار من خلال معاقبة 14 مصرفا عراقيا، استراتيجية تتبعها واشنطن لشن الحرب الاقتصادية على البلد.

*مخططات امريكا

وبالحديث عن معاودة ارتفاع أسعار الدولار، اتهم عضو الاطار التنسيقي إبراهيم السكيني، الولايات المتحدة بمحاولة وضع الحكومة الحالية بمواجهة الشعب من خلال إعادة ازمة الدولار الى الوجهة، وفيما عد قرار رفع 14 مصرفا عراقيا من منصة بيع الدولار الالكترونية أولى خطوات واشنطن لرفع سعر صرف الدولار.

ويقول السكيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أمريكا تحاول تحريك ازمة الدولار عبر العديد من الطرق والأساليب التي تعمل بها الاخيرة لخلق الازمات في البلد”، مشيرا الى ان “واشنطن لن تتوقف عن خلق المشاكل امام الحكومة الحالية بالنظر الى (النفس الشيعي) المسيطر فيها”.

ويردف، ان “الحكومة عملت على مواجهة العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعمل بها الولايات المتحدة الامريكية منذ بداية عهد حكومة السوداني ولغاية الان”، لافتا الى ان “أمريكا تستمر بمحاولة وضع الحكومة الحالية بمواجهة الشعب من خلال إعادة ازمة الدولار الى الوجهة”.

وبشأن قرار واشنطن بمعاقبة المصارف العراقية، يؤكد السكيني: ان “قرار رفع 14 مصرفا عراقيا من منصة بيع الدولار الالكترونية في البنك المركزي أولى خطوات أمريكا لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية”.

*عقوبات المصارف

الى ذلك، ينتقد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 14 مصرفاً عراقياً جديداً، مؤكداً ان فرض العقوبات من أمريكا هو بمثابة رد على الحكومة بعد اعلان مقايضة توريد الغاز الإيراني.

ويقول الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من المتوقع وصول سعر تصريف الدولار الى 175 مقابل 100 دولار خلال الشهر الحالي، مشيراً الى ان “عقوبات واشنطن الأخيرة ستعاود أزمة تصريف الدولار الأخيرة في الأسواق المحلية”.

ويتابع، ان “البنك المركزي سيعمل على زيادة مبيعاته خلال الفترة المقبلة من اجل سد العجز الذي سيحصل نتيجة رفع 14 بنك عراقي من منصة الدولار الالكترونية”، لافتا الى ان “واشنطن تعمدت في فرض العقوبات على المصارف الكبيرة والتي تعتبر من الموارد الرئيسة لبيع الدولار بالسعر الرسمي في الأسواق المحلية”.

*الحرب الاقتصادية

من جانبه، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، ارتفاع أسعار صرف الدولار الى الضغوط التي تعمل بها الولايات المتحدة الامريكية على الحكومة الحالية، وفيما اكد واشنطن تسعى بجميع الطرق والأساليب لمنع استقرار الاقتصاد العراقي.

ويقول اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع قرارات أمريكا بشأن الدولار بمثابة حرب اقتصادية على البلد بالنظر الاضرار التي خلفتها في الفترة الماضية”، محذراً ” الحكومة من المخططات التي تسعى واشنطن لتنفيذها عن طريق التحركات المشبوهة التي تتواصل بها السفيرة الامريكية لدى بغداد”.

ويردف: ان “واشنطن تعمدت تحريك ملف اسعار صرف الدولار بعد قرار مقايضة توريد الغاز مع ايران”، لافتا الى ان ” الولايات المتحدة الامريكية تسعى بجميع الطرق والأساليب لمنع استقرار الاقتصاد العراقي من خلال القرارات المضادة لعمل الحكومة”.

ويتابع، ان “واشنطن تعمل على محاربة استقرار العديد من الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تخص المواطنين من اجل احراج الحكومة لتنفيذ مصالحها الخاصة”.

لم تمض فترة طويلة على استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية حتى عادت أمريكا بقراراتها المضادة بمشكلة الدولار الى الواجهة مجدداً وسط ابتزازات عديدة تجاوزتها الحكومة في الفترة الماضية وستكون بمواجهتها في الفترة المقبلة بحسب مراقبين.