التميمي يستبعد اتفاق الأطراف السياسية على تمرير قانون النفط والغاز بالفترة الراهنة

استبعد المحلل السياسي قاسم التميمي، اتفاق الأطراف السياسية على تمرير قانون النفط والغاز او إعادة العمل بالمادة 140 خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتا الى ان المفاوضات قد لاتصل بيسر الى مرحلة النضوج بخصوص هكذا قوانين مهمة.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المادة 140 معطلة التصويت على الدستور عام 2005، حيث ان عودة العمل بهذه المادة وتشريع قانون النفط والغاز لايمكن ان يمر بشكل بسهولة، اذ يحتاج ذلك الى المزيد من التفاهمات السياسية”.

وأضاف ان “كل مكون لديه مطالبه عند الجلوس على طاولة الحوار بشأن المادة 140 وقانون النفط والغاز، وهذا الامر يتطلب المزيد من الوقت، وبالتالي فأن من المستبعد ان يتم إقرار القانون المذكور خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وبين ان “المفاوضات بين الأطراف السياسية يشوبها التعقيد خصوصا ان هناك امزجة مختلفة تؤخر التفاهمات حول أي ملف يتم بحثه بين تلك الأطراف، وهو مايدفع باتجاه تأجيل او تأخر العمل بالمادة 140 او تشريع قانون النفط والغاز لاشهر عدة”.