مع عودة تدفق واردات الغاز الإيراني وتحسين ساعات تجهيز الكهرباء، أثر إعلان رئيس الوزراء انتهاء أزمة الكهرباء في العراق من خلال قبول إيران مقايضة الغاز بالنفط الخام أو النفط الأسود.
ووعد السوداني خلال حديثه الصحفي بالاستغناء عن الغاز المستورد خلال سنتين أو ثلاث بعد إنجاز الحلول المتوسطة المدى، والتي ستوفر عبر عقود استثمار الغاز 600 مليون متر مكعب قياسي من الغاز.
ولكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء له رأي آخر ويعتقد أن “عقد شركة توتال للاستثمار في الغاز سيسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، لكنه لن يساعد على الاستغناء عنه بشكل تام”.
وقال موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العقد الجديد المبرم مع الشركة الفرنسية سيوفر نحو ثلث كمية الغاز المستورد من إيران، وعلى الرغم من الفائدة الاستراتيجية، إلا أن اكتفاء العراق ذاتيًا من الغاز يتطلب إنشاء محطات استقبال على الخليج لتنويع مصادر الغاز من غير إيران”.
وأضاف أن “العقد سينفذ على مرحلتين وتتطلب المرحلة الأولى 3 سنوات والثانية ستنتهي بعد 5 سنوات”.
وحول تمسك العراق باستيراد الغاز الإيراني، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك قضايا سياسية وعوائق فنية تمنع العراق من تنويع مصادر استيراد الغاز، منها التحذيرات الإيرانية إلى جانب غياب شبكات الأنابيب عبر البحر والخليج العربي الضرورية لنقل الغاز المستورد”.
وأضاف الجواهري أن “إنجاز الاتفاق مع الشركة الفرنسية المتعثر لسنوات جاء بعد تحولات إقليمية ودولية في سوق الطاقة نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، دفعت كبار منتجي الغاز نحو أسواق الشرق الأوسط”.
