الاستثمار النيابية: معمل سمنت ساوة اول محطة لقطار التنمية

أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي دعم اللجنة الى جميع المشاريع الاستثمارية في عموم محافظات العراق وتقديم الدعم اللازم لها وتسهيل اجراءاتها.

وقال في تصريح صحافي ان هامش توقيع عقد مشروع اسمنت ساوة في محافظة المثنى الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام المصرف الصناعي ان هذا المشروع الذي يعمل على احياء المنتج الوطني النوعي ويوفر الاف فرص العمل يستحق الدعم، وان يكون نواة انطلاق لمشاريع اخرى في عموم مناطق العراق.

واكد ان حجم العمل في البلاد يتطلب جهود استثمارية كبرى تعالج تنمي الاقتصاد وتعالج جميع المشاكل التي تواجهها البلاد.

وثمن المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح التوجه لانشاء مصنع سمنت ساوة في محافظة السماوة بكلفة تتجاوز 25٠ مليون دولار وبطاقة انتاجية تلامس 2 مليون طن سنويا، لافتا الى ان “هذه الخطوة تتناغم مع توجهات رئيس الوزراء الداعمة للصناعة الوطنية وتفعيل الانتاج المحلي، كما يمثل دعم البنك المركزي عبر مبادراته لهذه المشاريع خطوة مهمة لاحياء المنتج الوطني”.

واضاف”اجد ثمة نمو متزايد على مادة الاسمنت الوطني الذي سيشكل المصدر الاساس لمدخلات قواعد البنية التحتية كما جاءت بها مبادرة السيد رئيس الوزراء “طريق التنمية”، وهذا يوضح جليا ان لطريق التنمية ترابطات خلفية وامامية في اشاعة الصناعات الوطنية عموما والانشائية منها خصوصا اذ سياخذ السمنت على وفق تكنولوجيات الانتاج الجديدة الى صناعات تحويلية اسمنتية تخص قطاع التشيد والبناء، اذ ان قطاع التشيد والبناء مسؤال عن توفير ٢٠٪؜ من فرص العمل في البلاد وهو من اكبر القطاعات قدرة على امتصاص البطالة”.

وتماشيا مع توجهات رئيس الوزراء الهادفة لتفعيل القطاع الخاص وقع عقد انشاء معمل سمنت من قبل شركة سمنت ساوة وشركة سينومو الصينية وشركة بك السويسرية الاستشارية، حيث تتجاوز قيمة المشروع 250 مليون دولار وبفترة انجاز سنة واربعة اشهر.

اما مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة د. اكرام عبد العزيز قالت: ان “الوزارة داعمة لجميع الجهود الهادفة الى اعادة الحياه للصناعة الوطنية التي تعد حجر الزاوية لتطوير الواقع الاقتصادي في البلاد”، لافتة الى ان “مشروع ساوة لانتاج السمنت جاء بشيء جديد تمثل بقدرات الانتاجية العالية والتكنلوجيا المتطورة وينتج بمواصفات نوعية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لاكثر من ٣٥٠٠ شخص، ويستحق ان يدعم وان يكون نوات لمشاريع اخرى كبرى”.

يذكر ان المشروع يعتمد في تشغيله على الغاز المتوفر محليا والذي يحرق يوميا، كما ان المصنع صديق للبيئة ولا يسبب تاثيرات بيئية سلبية.

الخبير الاقتصادي صادق المشاط قال: ان “جدية رئيس الوزراء في دعم الانتاج الوطني عبر مسار القطاع الخاص الحقيقي ساهم الى حد كبير في ان يرى مثل هذا المشروع المهم النور والذي يعد اول محطة لقطار التنمية الذي تصدت لقيادته الحكومة”.

واشار الى ان “توجهات البنك المركزي الداعمة لنشاطات القطاع الخاص التنموية تحسب للمركزي، لاسيما ان المبادرات التي تبناها تاتي بالنتائج الايجابية كونها توفر الائتمان المطلوب لكثير من المشاريع المهمة والتي تحقق نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية، ومنها هذا المشروع الكبير في البلاد، حيث يتنامى الطلب على مادة السمنت بشكل متواصل يوازي التوسع بحجم المشاريع في عموم مناطق البلاد”، مثنيا على دور هيئة استثمار المثنى في دعم الاستثمار وتقديم جميع التسهيلات” .

الخبير الاقتصادي باقر المشاط اكد “حتمية الابتعاد عن الانتحار الاقتصادي والذي يقصد به الابتعاد عن الصناعات الكبرى والتي تسمى ايضا الصناعات الام ومنها صناعة السمنت التي تعد المادة الاهم في انجاز المشاريع الاساسية ومشاريع البنى التحتية، لاسيما ان العراق بحاجة الى مشاريع سكن كبرى توفر سكن ملائم لشريحة واسعة من المجتمع”.

ولفت الى “اهمية ان تكون تعليمات الاقراض من البنك المركزي توفير الائتمان للمشاريع الكبيرة مختلفة عن الصغيرة والمتوسطة، لطبيعة متطلبات المشاريع الكبرى التي تاتي بخطوط انتاج نوعية من قبل الصناعي الحقيقي في التواصل مع الشركات العالمية والاستثمارية الدولية والتي تحتاج الى الوقت، وهذا بطبيعة الحال تتفهمه ادارة البنك المركزي العراقي”.

وقال: ان “متطلبات التنمية تحتم علينا العمل باتجاه خلق صناعات محلية نوعية تحافظ على دورة راس المال داخل العراق، وبذلك تساهم الاموال بتعظيم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع دائرة الصناعات الوطنية”، لافتا الى ان “توفير التمويل يمثل خطوة مهمة للنهوض بواقع الانتاج الصناعي في العراق الذي يملك جميع مقومات النهوض الصناعي”.

واشار الى ان “رئيس الوزراء اكد اهمية المشاريع الصناعية التي تدعم النهوض بالبنى التحتية، لدورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة”.

اما ممثل الشركة الصينية المنفذة للمشروع اكد ان “العراق يمثل فرصة عمل كبرى امام الشركات العالمية، الامر الذي يحتم علينا التعاون الجاد مع القطاع الخاص العراقي بغية تنفيذ مشاريع مهمة في الحياة الاقتصادية داخل العراق”.

بدوره ممثل الشركة الاستشارية السويسرية اشار الى ان فريق عمل شركته متواجد للعمل ميدانيا في العراق، وهذا يعد انجاز وكسر لكثير من التحديات، لافتا الى انه ومن خلال التواجد مع القطاع الخاص العراقي لمس وجود حجم عمل كبير وواسع في العراق، وبجميع القطاعات، وان تجربة معمل اسمنت ساوة دليل على امكانية تطوير الاقتصاد العراقي وبشكل مرحلي.