اكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، ان اسباب طلب الحكومة اصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ بعض بنود الموازنة جاء بغية عدم عرقلة تنفيذها.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة طلبت إصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ عدد من البنود في قانون الموازنة العامة من أجل عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة عندما طعنت في بعض بنود موازنة 2021 وعرقلت تنفيذ الموازنة وخاصة الاستثمارية حتى شهر أيلول وتشرين الأول حينها”.
وأضاف أن “المواد التي طعنت فيها الحكومة لن تؤثر على هيكلية الموازنة، خاصة وأن الفقرات المطعون فيها تمت إضافتها من قبل مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “المادة الثانية (المادة 2) التي تعتبر موضوع المطعون فيها تتعلق بتعاقد المحافظين مع المطورين والتي تمنح الصلاحيات الحصرية للمحافظين للتعاقد مع المطورين لتقديم الخدمات مثل الكابل الضوئي وخدمات البلدية والصرف الصحي، وبيعها للمواطنين، فإذا كانت هناك أموال مخصصة لهذه المشاريع، فلماذا نزيد التكلفة فيها، بالإضافة إلى منح الصلاحية الحصرية للمحافظين والتي ربما تكون أحد أسباب فشل التنفيذ”.
وتابع المشهداني أن “الطعن في المواد 62 و73 بسبب تعارضها مع المادة 14 الخاصة بإيقاف التعيينات، فالمواد المشار إليها تمنح صلاحية للمجلس ومجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية في التعيين والحكومة محقة في هذا أيضا لأن التعيينات باتت تمثل ثقلا على الجهاز الإداري في العراق”.
وأوضح أن “بقية بنود الموازنة المطعون فيها تشمل السماح للجامعات الحكومية بالتعاقد مع مستثمرين لبناء مستشفيات تعليمية وهذه النقطة تدل على تدخل الجهات التشريعية في قضايا تفصيلية ليست من ضمن مهامها”، موضحا أن “المادة 16 تنص على منح المديرين العامين والمستشارين إجازة لمدة 5 سنوات أو إحالتهم على التقاعد، ولكن مجلس النواب أضاف كلمة إلى نص المادة لتصبح بناء على طلبهم، وهذا يعني أن شيئا لن يتغير بسبب أن طلب الإحالة على التقاعد ستؤدي إلى فقدان هؤلاء بعض من امتيازاتهم الكبيرة”.
واشار الى ان الطعن في الفقرة 75 والخاصة بتثبيت اصحاب العقود مابعد 2/10/2019، وهذا ما ترفضه الحكومة ايضا بسبب الترهل الوظيفي “.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن هناك أكثر من نصف المواد المطعون بها غير واجبة الطعن باعتبارها طبيعية، ومن شأنها تطوير الوضع المالي والاقتصادي للبلد”.
ووفقًا للكاظمي، فإنّ “هناك استثناء لعدد 150 منتسبًا من مجلس النواب للتثبيت على الملاك الدائم والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى أيضًا يمكن للحكومة الطعن به، بينما المادة 2 المطعون بها وتخص تعاقد المحافظين مع المطورين هي مذكورة في موازنة 2021، كما تم تعديل المادة 16 إلى ضرورة تقديم المدير العام لطلب بنفسه بحال رغبته في إجازة الخمس سنوات لا بفرضها عليه، أما المادة 20 وتتعلق بإنجاز معاملات تعويض الأضرار المادية خلال 30 يومًا”.
والمادة 28 و57 هي حول استقطاع نسبة 1 بالألف من الرواتب لصندوق شهداء الشرطة ومؤسسة الشهداء، وهي ـ بالنسبة للكاظمي ـ “قضية طبيعية تم اتباعها سابقًا لدعم الحشد الشعبي في الحرب ضد داعش لكن الحكومة اعترضت عليها الآن”.
ويستغرب من “عدم اعتراض الحكومة على زيادة 150 ألف درجة وظيفية، أو إلغاء البرلمان للرسوم التي تريد الحكومة فرضها على الشركات النفطية، والتي تؤدي لإيرادات بمبلغ 500 مليار دينار”.
وفي 2 من تموز الحالي، كشفت وثائق منشورة عن تقديم حكومة السوداني طلباً الى المحكمة الاتحادية للطعن بمواد عدة من قانون الموازنة العامة لسنة 2023 والتي جرى التصويت عليها الشهر الماضي.
