لجنة الصحة: 70 بالمئة من الأدوية داخل العراق مهربة.. والوزارة تتحدث عن تفتيش بالآيباد

كشفت لجنة الصحة النيابية، عن حجم الأدوية الداخلة الى العراق عن طريق التهريب، فيما اشارت الى ان معظم تلك الادوية خاصة بالأمراض المزمنة، من جهتها ذكرت وزارة الصحة بانها تقوم بحملات تفتيش على الصيدليات والمذاخر للكشف عن الادوية من خلال فحصها الكترونيا عن طريق الآيباد.

عضو لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي قال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “70 بالمئة من الأدوية الداخلة للعراق هي مهربة بالكامل ولم يتم فحصها ولا تحمل إجازة استيراد، و30 بالمئة مفحوصة ولديها إجازات استيراد وتنطبق عليها كل الشروط”، لافتا الى ان “هناك ادوية مفحوصة ولكنها لا تملك إجازة استيراد، وتدخل عن طريق إقليم كردستان”.

واضاف، ان “غالبية الادوية الداخلة للبلاد من غير المسجلة، خاصة بالأمراض المزمنة، وتتسبب بمشاكل متكررة تكمن في نوعية العلاج، كونه يأتي من شركات ليست من الدرجة المعتمدة””، مبينا ان “هذه مشكلة كبيرة، واليوم قامت الاجهزة الامنية والرقابية بحملات  على المذاخر والصيدليات ووجدوا كميات كبيرة من الادوية غير المفحوصة، وعلى اثرها اغلقت الكثير من الصيدليات والمذاخر”.

ودعا شنكالي الحكومة الى “اصدار قرارات حقيقية وحازمة بهذا الخصوص لحل هذه المشكلة، والتي يعاني منها العراق على مدى 20 سنة”.

واوضح، ان “دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص على برنامج لوضع لاصق خاص بالتسعيرة الدوائية لكل الأدوية الداخلة إلى العراق، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة الى انه هناك تتبعا للدواء منذ دخوله للعراق وصولا للصيدليات”، مبينا ان “كل دواء له رقم كود خاص ولا يمكن التلاعب به”.

وبين انه “إذا تم تطبيق البرنامج بشكل واسع سيتم السيطرة على الأسعار وتنظيمها وتكون تنافسية ومناسبة لجميع المواطنين”.

واشار الى ان “المواطن بإمكانه التعرف على الدواء، اذ تظهر التسعيرة وتاريخ النفاد بكون هذا الدواء صالح ودخل منظومة التسعيرة الدوائية”، لافتا الى ان “هناك العديد من المؤشرات على عمل المراقب الدوائي”.

من جانبه قال مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة، رياض الحلفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكلام عن الدواء المهرب غير صحيح، وسابقا كانت تدخل الادوية بدون فحص، لكن في الوقت الحالي تعمل الوزارة بنظام التتبع والفحص والتدقيق”، مبينا ان “الادوية تدخل وفق ضوابط وزارة الصحة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة التي حددتها لجنة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.

واضاف، ان “هناك لجان تفتيشية تتابع الصيدليات والمذاخر ولديها آليات الكترونية مثل الآيباد تستطيع من خلاله  فحص  الباركود للتأكد من ان الدواء مر بسلسلة الاجراءات القانونية والرسمية قبل دخوله، من خلال الفحص والتسجيل والتسويق الى المكاتب العلمية وبذلك سيتم السيطرة على الامن الدوائي في العراق”.