رغبات الشارع في مواجهة الاتفاقيات السياسية: لمن ستكون الغلبة؟
ينتظر مجلس النواب، فصلًا تشريعيًا جديدًا مليئًا بالقوانين التي تهدف بعض الأطراف السياسية الى تشريعها وفقًا لاتفاقات سياسية، مع تشريع قوانين تمس حياة المواطنين معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة.
على الجانب الآخر، يتهم النواب المستقلين القوى السياسية الكبيرة بالسيطرة على المشهد البرلماني والتحكم به، وفقًا للصفقات السياسية بعيدًا عن متطلبات ورغبات الشارع العراقي.
العشوائيات والمخابرات
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب ينتظر خلال فصله التشريعي الجديد، إقرار حزمة من القوانين المهمة، خصوصًا ان بعض القوانين معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، لأسباب سياسية وفنية وقانونية”.
ومن ضمن أبرز تلك القوانين، بحسب الشمري، “قانون العشوائيات وتعديل قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية وقانون المخابرات وقانون الامن الوطني وقانون الجرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير وتعديل قانون المخدرات، غيرها الكثير من القوانين”.
ويشير إلى انه “بكل تأكيد تمرير تلك القوانين يحتاج الى اتفاق وتوافق سياسي، وهناك توجه لائتلاف إدارة الدولة، الذي يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب لتشريع تلك القوانين وغيرها خلال الفصل التشريعي للمجلس”.
الموازنة تطيح بـ”العفو العام والنفط والغاز”
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “هناك قوانين عليها اتفاق سياسي يجب تشريعها مع بدء الفصل التشريعي للبرلمان، وهي كل من قانون العفو العام وقانون النفط والغاز”، مضيفًا “هذه القوانين كان يجب أن تشرع بعد مرور ستة أشهر من عمر حكومة السوداني، لكنها تأخرت بسبب الانشغال بتمرير قانون الموازنة”.
ويرى انه “بعد بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، ستشهد أروقة المجلس اجتماعات مكثفة بين كل أطراف ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق على الصيغ النهائية لتشريع قانون العفو العام وقانون النفط والغاز، وهناك رغبة حكومية بتشريع هذه القوانين، في المقابل هناك بعض الأطراف السياسية تسعى لعرقلة تمرير تلك القوانين، كما هو الحال في السنوات السابقة”.
وشدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن “قوى الاطار التنسيقي مطالبة بالإلتزام بالاتفاقات السياسية وعدم الاخلاف بها كما حصل في قانون الموازنة، فهذه الاتفاقات هي كانت أساس تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، المشكل لحكومة محمد شياع السوداني، كما هناك قوانين أخرى ستعمل قوى ائتلاف إدارة الدولة على تمريرها وفق جدول وتوقيتات ستضعها رئاسة البرلمان بالاتفاق مع الكتل السياسية”.
مصالح سياسية ورغبات الشارع
من جانبه، يقول النائب المستقل سجاد سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب يدار من قبل القوى السياسية الكبيرة، والتي تسعى الى جعل المؤسسة التشريعية والرقابية أداة بيدها لتحقيق مصالح سياسية وشخصية، والعمل بعيدا عن متطلبات ورغبات الشارع العراقي، لاسيما فيما يتعلق بتشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة”.
وبيّن سالم أن “القوى المتنفذة والماسكة بالسلطة تعمل على سلب إرادة النواب المستقلين، ولهذا هي تعمل على تمرير كل القوانين وفق الاتفاقات والصفقات السياسية فيما بينها وهذا ما شهدته جلسات تمرير قانون الموازنة، رغم ان النواب المستقلين والكتل الناشئة عملت على فرضت ما يريده الشارع العراقي، رغم كل محاولات سلب الإرادة”.
وأضاف اننا “كنواب مستقلين سنعمل مع بدء الفصل التشريعي الجديد على تقديم طلبات برلمانية موقعة من النواب على إدراج القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطنين على جدول أعمال الجلسات من أجل المضي بتشريعها خلال المرحلة المقبلة، بعيدًا عن أي صفقات سياسية”.
والجدير بالذكر، إن مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية بعد التصويت على قانون الموازنة، والتي استمرت لجلسات عدة بسبب خلافات ما بين القوى السياسية على عدد من فقرات ومواد القانون، حيث سيعاد المجلس استئناف جلساته بداية الشهر المقبل.
