نائب يعزو سبب التهرب من كشف الذمم المالية الى غياب الرادع القانوني
عزا عضو مجلس النواب محمد الشمري سبب عدم كشف المسؤولين عن ذممهم المالية هو الى غياب الرادع القانوني.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “سبب عدم كشف الذمم المالية للمسؤولين والأحزاب السياسية هو ضعف العقوبة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب”.
وأضاف أن “هناك تقصير واضح فيما يتعلق بقضية العقوبة تجاه الفاسدين والمتورطين بقضايا الفساد، فإن المتورط بالفساد يتم إحالته إلى التقاعد مما يعطي ذريعة للآخرين في الاستمرار على ذات النهج”، مشيراً إلى ان “الجميع ما زال يتذكر حادثة الحكم على طفل سرق علبة كلينكس، في الوقت الذي يتم محاباة الفاسدين والسارقين ويتم مكافأتهم بالإقالة فقط”.
وأشار إلى أن “التخلص من آفة الفساد يحتاج إلى تعاون الجميع وكذلك تطبيق العقوبات وفقًا للنصوص القانونية حرفيًا دون استثناء”، داعيا إلى “محاسبة كبار المسؤولين والأحزاب التي ترفض الكشف عن ذممها المالية”.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مفاتحة الجهات المُختصَّة من أجل تزويدها بأسماء المشمولين بواجب الإفصاح عن الذمة الماليَّة لرؤسـاء ومؤسّسي الأحــزاب السياسيَّة والمنظمات المجتمعية.
