امانة مجلس الوزارء تعلن نسب انجاز المدارس الصينية وتنفي وجود اي تلاعب بالمواد الانشائية

كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، نسب الانجاز للمدارس الصينية، فيما نفت وجود اي تلاعب بالمواد الانشائية الداخلة في عملية البناء.

وقال المتحدث بإسم الامانة العامة حيدر مجيد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المدارس الصينية تحت اشراف الامانة العامة/ دائرة المشاريع الوطنية، حققت نسب انجاز متفاوتة”، مبيناً انه “تم بالفعل تسليم اول مدرسة في البصرة وبعدها الديوانية وكربلاء وبغداد منذ بداية 2023، و مجموع 250-300 مدرسة ستسلم نهاية العام الجاري”.

ووقع العراق مع شركتي باورتشاينا وسينوتك الصينيتين 15 عقداً لبناء 1000 مدرسة (مشروع الأبنية المدرسة النموذجية) كمرحلة أولى في عموم العراق للنهوض بالواقع التربوي الذي يعاني نتيجة فترات الحروب والعنف التي مرت بها البلاد.

واضاف مجيد، ان “مجموع الـ(1000) مدرسة التي تمثل المرحلة الاولى من المشروع سوف تُسلم في تموز عام 2024″، نافياً “وجود فساد وتلاعب بلامواد الانشائية الداخلة في عملية البناء”، مشدداً على ان “فرق الامانة الهندسية مستمرة بالمتابعة الميدانية ولم تؤشر عمليات فساد في اي موقع”.

وكانت شبكة صوت أمريكا، قد كشفت في وقت سابق، عن “عمليات استنزاف” في عقود الحكومة العراقية مع شركتي بور تشاينا وسينوتك لبناء ما يزيد عن ثمانية الاف مدرسة في العراق، ضمن الاتفاقية الصينية لبناء المدارس.

وبينت الشبكة، ان “العراق والذي يحتاج الى نحو اثني عشر الف مدرسة خلال الأعوام القليلة القادمة لسد الحاجة المحلية لقطاع التعليم، تعاقد مع الشركتين الصينتين على بناء ثمانية الاف مدرسة، من بينها مرحلة أولى يتم تسليم الف مدرسة خلالها”.

التحقيق كشف ان العقود التي وقعت مع الشركات الصينية لتقديم النفط مقابل الاعمال بدلا عن التمويل المالي، تضمنت قيام تلك الشركات بتجزئة المشاريع وتوزيعها ضمن عقود فرعية على مجموعة من المستثمرين المحليين، الامر الذي اكدت انه قاد الى “تقليل الأموال المخصصة للبناء الفعلي مع ارتفاع تكلفة التعاقد مع المستثمرين والوسطاء المحليين”.

الشبكة اكدت أيضا انها تواصلت مع السفارة الصينية في بغداد، بالإضافة الى شركتي سينوتك وتشاينا باور للحصول على معلومات حول طبيعة تجزيئها العقود واذا كانت تضع معايير وشروط للتنفيذ او متابعة، مؤكدة “لم نحصل على أي رد من جميع الجهات المذكورة”، بحسب وصفها.

وأنهت الشبكة تقريرها بالتأكيد على ان تعدد الجهات المنفذة للمشروع بعد تجزيئه وتنفيذه من قبل وسطاء ومستثمرين محليين بدلا من الشركات الصينية ذاتها، قاد الى “تدهور” في معايير البناء بالإضافة الى “ارتفاع كبير” في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة الفعلية للبناء في حال تنفيذها من قبل جهة واحدة وبشكل رسمي.