الاستثمار النيابية: المجمعات الاستثمارية لن تعالج أزمة السكن وأسعارها ضعف كلفها بمرات

انتقدت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، غياب الرقابة على المشاريع السكنية الاستثمارية، مؤكدة أن الاعتماد على هذه المشاريع لن يعالج أزمة السكن في العراق.

وقالت منصور  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاعتماد على المشاريع الاستثمارية لن يعالج أزمة السكن في العراق نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه”، مشيرة إلى “صعوبة الحصول على وحدة سكنية من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وأضافت النائبة أن “أسعار العقار في المجمعات الاستثمارية لا يمكن تحمل كلفها حتى من قبل الطبقة الوسطى والموظفين، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي”.

وعزت منصور أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات في العراق إلى “المتاجرة بها وجشع المستثمرين وفرضهم أرباحا طائلة على الوحدات السكنية تتجاوز أربعة أضعاف سعر التكلفة”، منتقدة “غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الحكومة على هؤلاء”.

ودعت النائبة الحكومة إلى “إلزام الشركات الاستثمارية بتخصيص نسبة من الوحدات السكنية في كل المجمعات السكنية لذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون مأوى”، مشددة على “ضرورة مراجعة أسعار الوحدات السكنية”.

ويبلغ عدد المجمعات السكنية في بغداد 46 مجمعاً، ولكن اسعار الوحدات السكنية في هذه المجمعات مبالغة فيها.