صحيفة امريكية: الموازنة الجديدة سترجح كفة حكومة بغداد قبالة الاقليم

اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ان نجاح الميزانية العراقية يعتمد جزئيا على اسعار النفط العالمية ، في حين ان الموازنة الجديدة تمنح الحكومة المركزية موقفا اقوى في السيطرة على قطاع النفط في اقليم كردستان.

وذكر التقرير ان ” اقرار الموازنة العراقية التي بلغت 153 مليار دولار والتي تشمل الانفاق على قطاعات التنمية والبنية التحتية، وخططًا لإضافة عشرات الآلاف من وظائف القطاع العام، كما تم تمرير الميزانية أخيرًا بعد شهور من المعارك السياسية، التي تضمنت مناقشات محتدمة حول تقسيم عائدات النفط بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان”.

واضاف ان ” من المتوقع أن يكون للموازنة تداعيات مهمة على قطاع النفط، فعلى مدى سنوات ، كانت حكومة إقليم كردستان وبغداد يتصارعان على عائدات النفط وصادرات المنطقة النفطية إلى تركيا، وقد أدت الخلافات السابقة على الميزانية فيما يتعلق بقطاع النفط في حكومة إقليم كردستان إلى توترات بين أربيل وبغداد، وفي عام 2020 ، خفض العراق مساهماته في الميزانية الفيدرالية لحكومة إقليم كردستان بعد فشل أربيل في تسليم 250 ألف برميل يوميًا المنصوص عليها في موازنة 2019″.

وتابع ان الميزانية الحالية بين حكومتي بغداد واربيل ستؤدي الى المزيد من السيطرة الفيدرالية على ضوء الاتفاق الذي جرى بين الجانبين في نيسان الماضي، فيما قالت كبيرة محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر الامريكية اميلي هوثرون إن “ترتيب النفط مقابل التمويل حسب الميزانية “مقنن” بشكل أكبر نتيجة لذلك ، وأن حكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى تسليم النفط هذه المرة”.

واضافت انه “بشكل عام ، يعد إقرار الميزانية جيدًا لاتفاقية تقاسم النفط وآفاق اتفاقية النفط التي يتم تنفيذها فعليًا، وعلى حكومة إقليم كردستان حقًا تسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية من أجل الحصول على أي من هذه الأموال من الميزانية”.

واشارت الى ان ” بقاء أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل مهم للعراق فيما يتعلق بالميزانية، فان ظل النفط فوق 70 دولارًا للبرميل ، فهذا رائع ويمكنهم تمويل ما يريدون، لكن المشكلة هي أنه إذا انخفض النفط عن ذلك ، فإن العجز يرتفع وهناك الكثير من الضعف ، والمزيد من عبء الديون على الحكومة العراقية”.