المالكي يكشف موعد تشريع قانون النفط والغاز.. الجدوى الاقتصادية وجوهر الخلاف
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة، وفيه حفظ حقوق العراق بصورة عامة سواء اقليم كردستان أم محافظات الوسط والجنوب”.
وأضاف “سنعمل في مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد، على تشريع قانون النفط والغاز، كونه سيحسم بشكل نهائي آلية التصدير والواردات”.
وبين المالكي، ان “الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان تنتظران انتهاء عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب من أجل العمل على ارسال قانون النفط والغاز بعد الاتفاق على كامل فقراته لغرض تشريعه خلال الفترة القليلة المقبلة”.
يشار الى انه وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
ويُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.
