مراقبون يرونها فرصة سانحة.. الخارجية النيابية: العراق أمامه وقت طويل لدخول مجلس التعاون الخليجي

تتسارع العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي، وتشهد تطورا ملحوظا في الآونة الاخيرة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمت ترجمتها بزيارات متبادلة بين المسؤولين الحكوميين على الجانبين، وعلى ضوء هذا الحراك تجدد الحديث في الاوساط السياسية، عن “شكل” هذه العلاقة ومديات تطوره، وهل يعيد فتح ملف انضمام العراق الى مجلس التعاون الخليجي؟.

مراقبون يرون مطالبة العراق الانضمام لمجلس التعاون الخليجي ليست وليدة اليوم، وتزامنت مع إنشاء المجلس، لكن الظروف الإقليمية والدولية وسنوات الحرب العراقية- الايرانية أعاقت تنفيذ هذا الامر، فضلا عن حرب الكويت وتداعياتها واحتلال العراق من قبل امريكا وصولا الى هيمنة ايران على القرار السياسي في الفترة الماضية، بحسب المراقبين.

ويذكرون، بان انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة استراتيجية ومهمة وطنية، لاسيما أن دول الخليج كلها كانت ترتبط بالعراق، والعراق يرتبط بها سواء على المستوى الجغرافي أو البشري أو الثقافات المتقاربة جدا، فضلا عن أن العراق هو المؤسس لجامعة الدول العربية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مثنى أمين، يرى أن العراق بحاجة الى وقت طويل للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أمين  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحديث عن انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، لم يتم تداوله بصورة رسمية لغاية الآن”، مشيرا إلى أن “العلاقات العراقية- الخليجية في الوقت الحاضر تتسم بأبعاد اقتصادية واستثمارات مالية وتنسيق على مستوى عال في مجال الطاقة”.

وأضاف، أنه “حاليا، هناك مصالح مشتركة وتعاون اقتصادي بين العراق ودول الخليج”، موضحا أن “التحالف الإقليمي والتعاون الاقتصادي يلعبان دورا رئيسيا في العلاقات الدولية”.

واشار أمين الى، ان “دخول العراق في منظومة مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى وقت طويل”.

وطالب العراق بالانضمام مع إنشاء المجلس نفسه عام 1981، وكانت العلاقات بين العراق والخليج في هذه الفترة على مستوى جيد بسبب الحرب العراقية الإيرانية.

وتوقفت المطالبات مع تصاعد الخلافات الخليجية العراقية في ظل حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والتي وصلت إلى ذروتها مع الحرب العراقية على الكويت.

ومع سقوط نظام صدام حسين في 2003، عادت المطالبات مرة أخرى بانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليج، ففي 2004 قال إبراهيم الجعفري، رئيس مجلس الحكم الانتقالي إن وفدا من المجلس طلب خلال جولة قام بها لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون.

وفي 2008 طالب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس دول الخليج العربية بضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير أمام كبار مسؤولي الدفاع في عدد من دول الخليج والشرق الاوسط أن “دعم دول الخليج للعراق سيساعد على احتواء طموحات إيران”، وأكد على أن دول الخليج عليها أن تفكر في السماح للعراق بالانضمام إلى منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، وأن تساعد بغداد عن طريق تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتطوير جهود ضبط الحدود.

وفي تقرير سابق لصحيفة “الوسط” حدد فوائد انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، ومنها أن مجلس التعاون سيصبح قوة اقتصادية هائلة في ظل وجود اثنتين من دول أعضائه (السعودية والعراق) تملكان أكبر احتياطيات النفط في العالم، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يمثل ثقلا اقتصاديا هائلا، وقوة مالية كبيرة تستطيع دول المجلس أن توظفها في أغراض سياسية كثيرة، ومنها حل الصراع العربي – الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب.

وأشار التقرير المنشور في 2004 إلى أن انضمام العراق سيفيد المجلس بتحقيق مزيدا من الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خاصة في ظل وجود حركة ثقافية وفنية وعلمية في العراق.

وأكد التقرير أن انضمام العراق سيقوي مجلس التعاون ولن يضعفه، فالعراق عندما ينضم، لن يكون طامعا في مال الدول الأعضاء. كما أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فتح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجية سوقا كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها.

ومجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.