المالية النيابية تحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين

حسمت اللجنة المالية النيابية، بالنفي، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود زيادة في سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية ومصير سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان موازنة عام 2023 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب، وستبقى على حالها، فيما بيّن أن زيادة الرواتب بعد عام 2023 مرهونة بقرار وإجراءات الحكومة.

وعن مصير سلم الرواتب المتداول، أوضح الكاظمي “ان اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مقترح سلم الرواتب الى اللجنة المالية النيابية ولم يطرح في الموازنة، مستدركا بالقول “لا مانع لدينا من اقرار سلم الرواتب في حال توفر السيولة المالية من قبل الحكومة”.

وصوّت البرلمان العراقي، على الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).