اعتراضات برلمانية على اجراءات الحكومة في بناء المدن السكنية الجديدة

وصفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تشكيل الحكومة لهيئة تنفيذ المدن الجديدة ب “مخالفة للقانون”، فيما تقول مصادر حكومية ان الهدف من تشكيل الهيئة هو للقضاء على التخادم مع المستثمرين وللسيطرة على اسعار الوحدات السكنيةز

وقال عضو اللجنة، أسعد البزوني ،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية عندما قامت بتشكيل هيئة تنفيذ المدن الجديدة التابعة لوزارة الأعمار والإسكان”.

كما بين أن “توقيع عقود الاستثمار من مهام هيئة الاستثمار الوطنية، وعلى الوزارات طرح فرصها الاستثمارية عبرها”.

وأشار إلى أن “هناك رغبة في داخل لجنته لتعديل قانون الاستثمار بسبب عدم تحديد الواجبات والحقوق بين المستثمر والمستفيد”، مؤكدا أن “اللجنة عازمة على مناقشة السلطة التنفيذية بخصوص قانون الاستثمار الذي تم تشريعه باستعجال وبعيدا عن الأطر القانونية والنظر فيه وتعديله وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية”.

من ضمن الاجراءات الجديدة التي اضطلعت بها الحكومة لمواجهة مشكلة أزمة السكن المستفحلة استحداث هيئة جديدة في وزارة الاسكان والاعمار اسمتها “هيئة المدن الجديدة” تكون أولى أولياتها حل مشكلة وأزمة السكن في العراق والملفات الاخرى المتعلقة بشكل مباشر بحياة الناس.

بدوره، أشار مصدر مسؤول في وزارة الإعمار والإسكان إلى نية الحكومة إنشاء عشرات المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات لحل أزمة السكن.

وأضاف المصدر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “السبب الحقيقي وراء تشكيل هيئة إنشاء المدن الجديدة هو للقضاء على حالة التخادم بين المستفيدين من المشاريع الاستثمارية السكنية والمتنفذين في الدولة الذين يسهلون مهامهم”. وبين أن “أسعار الوحدات السكنية مبالغ فيها وتصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف سعر كلفة البناء”، مشيراً إلى أن “الحكومة لن تستطيع معالجة المشكلة في القريب العاجل، لكن الأمر يعد بداية لخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وتشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعا جنونيا وأسعارا خيالية لا تنسجم إطلاقا مع الواقع الاقتصادي للعراقيين.

وفي ظل الأسعار الحالية بات من المستحيل على العديد من الشرائح الاجتماعية وخاصة الفقيرة منها الحصول على منزل أو شقة للسكن.