دولي

هيمنة الدولار في خطر ’غير مسبوق’ باعتراف أميركي.. ماذا يحدث؟

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الثلاثاء، في جلسة استماع في اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

ورداً على سؤال من النائب وارن ديفيدسون، جمهوري من ولاية أوهايو، حول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية يمكن أن تؤثر على معاملات الدولار، أقرت يلين بأن استخدامها دفع بعض البلدان للبحث عن بدائل للعملة.

وقالت الدولار يلعب الدور الذي يلعبه في النظام المالي العالمي لأسباب وجيهة للغاية لا تستطيع أي دولة أخرى تكرارها، بما في ذلك الصين». مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى “أن أمريكا لديها أسواقًا مالية مفتوحة عميقة، وسيادة قانونية قوية، وغياب ضوابط رأس المال التي لا تستطيع أي دولة تكرارها. حيث لن يكون من السهل على أي دولة ابتكار طريقة للالتفاف حول الدولار”.

في وقت لاحق، استفسر النائب فيسنتي غونزاليس، ديمقراطي من تكساس، عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إبطاء استخدام العقوبات، مشيرًا إلى أنه حتى الدول المتحالفة تقليديًا، مثل فرنسا، أجرت مؤخرًا معاملات غير بالدولار.

ردت يلين: «أود أن أقول إنه لا يوجد حل بديل حقيقي لمعظم البلدان لاستخدام الدولار كعملة احتياطية».

في الوقت نفسه، وفقًا ليلين، لا توجد اليوم طرقا مهمة في معظم الدول للتحايل على استخدام الدولار كعملة احتياطية.

ولدى سؤالها عما إذا كان الوضع الدولي للدولار يتضاءل، أشارت إلى التنويع المتزايد داخل الأصول الاحتياطية، وهو أمر يمكن توقعه في الاقتصاد العالمي المتنامي.

وقالت «يجب أن نتوقع بمرور الوقت زيادة تدريجية في حصة الأصول الأخرى في الحيازات الاحتياطية للدول – وهي رغبة طبيعية من الدول في التنويع».

بيد أن الوضع الاحتياطي للدولار الأمريكي شهد تآكلًا تدريجيًا لمدة عقدين من الزمن، وشهد انخفاضًا حادًا في عام 2022 على الرغم من أن قوته في التجارة الدولية لا تزال دون منازع.

وأشارت تقارير أخرى إلى تصاعد طلب البنوك المركزية الأجنبية على الذهب كوسيلة أخرى لتقليل اعتمادها على احتياطيات الدولار.

اقترحت يلين أن المشرعين الأمريكيين لا يساعدون قضية الدولار. وفي وقت سابق من جلسة الاستماع، كررت قلقها الطويل الأمد بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية، قائلة إنها تقوض الثقة العالمية في قدرة الأمة على الوفاء بالتزامات ديونها، مما يؤدي إلى تدهور سمعة الدولار.

زر الذهاب إلى الأعلى