أبرز مواقف رئيس وزراء اليابان السابق الذي قُتل برصاصة

رحل شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، يوم الجمعة، متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه خلال إدلائه بكلمة في مدينة ”نارا“ غربي البلاد.

وعرف عن آبي، الذي قاد رئاسة الوزراء في أحد أغنى بلدان العالم لأكثر من مرة منذ العام 2006، العديد من المواقف سواء كانت في الجانب الاقتصادي أو التعليمي أو على صعيد السياسة الخارجية لبلاده.

والراحل، كان قبل استقالته العام 2020، رئيس الوزراء رئيس الوزراء الياباني رقم 96، ولد في طوكيو لعائلة سياسية بارزة تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير العام 1954.

كان جده نوبوسوكه كيشي ”ملكا اقتصاديا“ فعليا للصين وكوريا أثناء احتلالهما من قبل اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي.

أما والدته، يوكو كيشي، هي ابنة ”نوبوسوكه كيشي“ الذي كان رئيس وزراء اليابان (1957 -1960).

درس آبي، الإدارة العامة وحمل درجة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ”سيكي“ في عام 1977، قبل انتقاله لأمريكا ودراسة السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية.

تولى الراحل عددا من المناصب الحكومية بما في ذلك المساعد التنفيذي لوزير الخارجية والسكرتير الخاص لرئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي والسكرتير الخاص للأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي خلال العام 1982.

كان آبي، كبير المفاوضين للحكومة اليابانية نيابة عن عائلات المختطفين اليابانيين الذين تم نقلهم إلى كوريا الشمالية، ورافق رئيس وزراء البلاد جونيتشيرو كويزومي للقاء الزعيم الكوري كيم جونغ إيل في عام 2002.

اكتسب بعدها شعبية وطنية عندما طالب ببقاء المختطفين اليابانيين الذين زاروا بلادهم في تحد لكوريا الشمالية.

قاد الراحل شينزو آبي، فريق مشروع داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي كان ينتمي إليه لإجراء مسح حول ”التربية الجنسية المفرطة والتعليم الخالي من الجنس“.

واعترض الفريق على ”الدمى التشريحية وغيرها من المواد المنهجية التي لا تأخذ في الاعتبار سن الأطفال“.

كما رفض ”السياسات المدرسية التي تحظر المهرجانات التقليدية للفتيان والفتيات والتربية البدنية المختلطة بين الجنسين“.

في نيسان/أبريل 2006، تم انتخاب شينزو آبي، رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قبل أن يصبح بعدها بثلاثة أشهر رئيسا للوزراء.

اقتصاديا، كان آبي، ملتزما بالإصلاحات التي وضعها سلفه جونيتشيرو كويزومي، لكنه اتخذ بعض الخطوات نحو موازنة الميزانية اليابانية مثل تعيين خبير السياسة الضريبية كوجي أومي وزيرا للمالية.

دعم ”أومي“ سابقا الزيادات في ضريبة الاستهلاك الوطنية على الرغم من أن آبي، نأى بنفسه عن هذه السياسة وسعى إلى تحقيق الكثير من موازنة ميزانيته من خلال خفض الإنفاق.

وفي الشأن التعليمي، اقترح آبي، مع سياسيين من الجناح اليميني في 2007، مشروع قانون لتشجيع القومية و ”حب المرء لبلده ومسقط رأسه“ بين الشباب الياباني.

وفي السياسة الخارجية، كان شينزو آبي، من ضمن الداعين إلى تحسين العلاقات مع الصين والهند والانتفاح عليهما.

وكان ”شينزو“، من الداعين بأن تلعب اليابان دورا رئيسيا في الحفاظ على الأمن الإقليمي وهو خروج عن السلبية التي أظهرتها منذ الحرب العالمية الثانية.

كما عرض دعم بلاده للدول الأخرى في حل النزاعات الإقليمية.

عسكريا، سعى الراحل أيضا إلى مراجعة أو توسيع تفسير المادة التاسعة في دستور اليابان من أجل السماح لليابان بالحفاظ على القوات العسكرية بحكم القانون.

ونقل عن في تصريحات سابقة: ”نصل إلى الحد الأقصى في تضييق الخلافات بين أمن اليابان وتفسير دستورنا“.

وفي العام 2013، أعلن عن خطة خمسية للتوسع العسكري، مشيرا إلى أنها ”سلمية استباقية“ بهدف جعل اليابان دولة ”طبيعية أكثر وقادرة على الدفاع عن نفسها“.

وفي قضايا أخرى، كان شينزو آبي، يرفض قبول اللاجئين المتأثرين بالصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قال إن ”اليابان يجب أن تحل مشاكلها قبل قبول أي مهاجر“.