تحذيرات من تأخير إقرار الموازنة.. ما مصير المشاريع الاستثمارية المرصودة فيها؟
أصبحت مسألة إقرار الموازنة الشغل الشاغل لدى العراقيين بدءا من أبسط مواطن إنتهاء بالطبقة السياسية التي تحاول جهد إمكانها الوصول الى لغة تفاهم مشتركة تجاه هذا الملف الشائك.
الخبير في الشأن المالي والاقتصادي ناصر الكناني، أكد اليوم الاثنين، أن تأخير تشريع قانون الموازنة سيفقده أهميته الاقتصادية.
وقال الكناني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “نصف السنة الحالية شارف على الانتهاء ولا تزال الموازنة ترواح مكانها، لافتا الى أن “هذا التأخير في تشريع الموازنة سيفقدها جدواها الاقتصادية، حيث ستكون موازنة أشهر معدودة، مما يؤدي الى عرقلة مباشرة لجميع المشاريع الاستثمارية المرصودة فيها”.
وبين أن “تأخير تشريع قانون الموازنة، سيكون له تأثير مباشر على رواتب الموظفين الجدد فهم ينتظرون تشريع الموازنة، حتى تنطلق رواتبهم، لكنها لا تؤثر على رواتب الموظفين وكذلك المتقاعدين كون أن رواتبهم موجودة في الموازنة التشغيلية بالاساس”.
وفي وقت سابق حدد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، مدة زمنية معينة من أجل إنهاء الخلافات حول موازنة 2023 والتصويت عليها من قبل مجلس النواب.
وقال الرديني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللقاءات بين الاطراف السياسية سواء الاطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة مستمرة من اجل حل الخلافات حول موازنة 2023 بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تعديلات اللجنة المالية قبل أيام فيما كان الاتحاد الوطني الكردستاني مع رؤية اللجنة”.
واضاف، أن “الوصول الى تفاهمات للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف قد يتحقق خلال اسبوع او 10 ايام، الأمر الذي سيسهم في طرح الموازنة للتصويت عليها في البرلمان”.
