لجنة نيابية: تراجع اسعار النفط العالمية قد تدفع بتقليص موازنة العراق الاستثمارية

حذرت لجنة النفط النيابية، من تداعيات استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية على حجم الايرادات المالية للعراق، فيما نوهت الى احتمالية الغاء بعض المشاريع الاستثمارية بسبب حجم العجز.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة النفط ومنذ اعلان الحكومة عن تفاصيل موازنة 2023 قد حذرتها من اعتماد سعر برميل النفط في الموازنة بقيمة 70 دولار للبرميل، وكان من الاجدر ان تعتمد اسعار واقعية تتراوح بين 60-65 دولار للبرميل، على اعتبار ان اسعار النفط معرضه للارتفاع والانخفاض، نتيجة متغيرات الاحداث في العالم ابرزها الحرب الروسية-الاوكرانية التي القت بظلالها على اسعار النفط بشكل كبير”.

واردف الغريباوي أن “اسعار النفط، قد تشهد انخفاضاً خلال الفترة القادمة خصوصاً اذا ساد الهدوء طرفي نزاع الحرب بين روسيا واوكرانيا والتي بدورها ستجعل من الاسعار العالمية تحت خانة الانخفاض”.

واضاف ان “استمرار تراجع اسعار النفط العالمية ستؤدي الى تعزيز معدل العجز في الموازنة والبالغ 64 تريليون دينار” ، لافتاً الى أن “الحكومة قد وضعت حسابتها المالية وفقاً لمعدل العجز المذكور، مايعني ان اي انخفاض في اسعار النفط ستؤدي لحصول (ارباك) في برنامج عمل الحكومة والتخصيصات المالية للوزارات والمحافظات”.

وتابع الغريباوي أن “استمرار روسيا في ابقاء معدل صادراتها كما هو عليه من دون الالتزام بقرار خفض الانتاج من اوبك+ سيؤدي الى استمرار الاسعار في الهبوط وهذا ما هو متوقع، ماقد يدفع باضطرار العراق الى تخفيض الموازنة الاستثمارية في حال استمرت الاسعار في الهبوط” ، مبيناً أن “انخفاض الدولار الواحد في اسعار النفط العالمية سينعكس على الموازنة بشكل كبير جدا ويغيير الكثير من الاشياء”.