جلسة الموازنة بأعداد “المفقودين”.. كردستان ترفض التعديل وبغداد تتمسك بالدستور

لا يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه بعد مضي خمسة أشهر على بدء العام الحالي، رغم حسم اللجنة المالية النيابية غالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب عن جدولة إقرارها أمس السبت.

الخلافات الطارئة على بعض بنود الموازنة العامة وتحديدا ما تخص حصة إقليم كردستان، أدت الى تأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.

وفي هذا الاطار يقول النائب عن الإطار التنسيقي اسعد البزوني،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشروط التي وضعها كردستان في الموازنة والمتعلقة بالصادرات النفطية من دون العودة الى سومو او الحكومة، غير ممكنة التطبيق”، لافتا الى ان “الحل لهذه الإشكالية يكمن في المرونة والتفاهم بين مختلف الأطراف السياسية”.

وأضاف، ان “الموازنة توقفت ليس بسبب نائب كردي بل يمكن اعتبار ذلك إرادة مكون يعد جزء من ائتلاف إدارة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فأنه لا يعني ان ينضوي الجميع تحت ارادات لا تصب في مصلحة الجماهير بشكل عام”.

من جانبه، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني في تصريح صحفي، أن “موقف حزبه واضح برفض أي تعديل على هذه المواد، لا سيما أن الحكومة الحالية برئاسة السوداني تأسست وفق هذا الاتفاق، وأن هناك مخاوف من أن هذا التعديل سيجر للانقضاض على بقية الفقرات التي اتُفق عليها سياسيا في تحالف إدارة الدولة”.

الى ذلك، بين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخلاف بشأن المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية مازال متعثرا ولايوجد أي اتفاق في الأفق للحظه “.

وأضاف ان “مباحثات تجري على مستوى عال بين قوى إدارة الدولة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق العدالة للجميع “.

اما القيادي في الاتحاد غياث السورجي، أكد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ما جرى من تعديلات في داخل اللجنة المالية النيابية بخصوص موازنة الإقليم قانوني ويصب في صالح الشفافية”.

وأضاف ان “الاتحاد يؤيد جميع التعديلات ويرى فيها الضمانة الحقيقية لشعب الإقليم وتسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم دون تأخير”.

وأشار الى ان “اعتراض الحزب الديمقراطي على الموازنة لا يمكن قبولها وهدفه اثارة ازمة جديدة”، متوقعا “تمرير الموازنة دون مشاركة الديمقراطي في الجلسة”، موضحا ان “الديمقراطي لا يمثل سوى 10% من عدد البرلمان ووجوده من عدمه لن يؤثر على مجريات الاحداث في الجلسة”.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، قد اكدت في وقت سابق اليوم الأحد، أن تحالف إدارة الدولة سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد من مشروع قانون الموازنة.